قال صبحي صالح، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، الأحد، إن الحكومة انتهت، الأربعاء الماضي، من إعداد مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، وستحيله إلى المجلس فور الانتهاء من جداول تقسيم الدوائر الانتخابية.
أخبار متعلقة
وأوضح «صالح» في اجتماع اللجنة أن اللجنة ستعد تقريرًا مفصلاً عن نتائج عملها بالنسبة لتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، خاصة فيما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية.
وأضاف أن «ما نفعله الآن سيكون أكثر مما طالبت به المحكمة الدستورية العليا لأننا في السابق كنا محكومين بمدة الستين يوما التي يجب أن ننتهي خلالها من القانون، والمحكمة أوقفت القانون، فبالتالي نحن نعمل بهدوء، ولدينا دراسات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ورأي الأمن، ومراعاة التجاور ونسبة السكان».
وتابع «صالح»، وهو قيادي في حزب الحرية والعدالة، أن اللجنة سترسل هذا التقرير إلى المحكمة الدستورية كاملاً، ويشمل رأي الأمن ومجلس الشورى والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
جاء ذلك ردًا على النائب القصبي زلط، الذي سأل هل مشروع القانون الذي يراجع الآن موافق لما طالبت به المحكمة الدستورية العليا في تقسيم الدوائر أم لا؟.
