قال الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة، إن هناك تحديات عديدة تواجه المنظومة الصحية المصرية خلال الفترة الراهنة، يتمثل أهمها في الوقاية من الأمراض، وانتشار الإدمان، وتوفير العلاج والعمل تحت مظلة تأمينية اجتماعية، وقلة عدد الأطباء، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة هي المسؤولة عن صحة جميع مواطني مصر، وتطوير أدائها سينعكس بالإيجاب على مسيرة تقدم الدولة.
وأوضح وزير الصحة، خلال مشاركته في المؤتمر القومي لبرلمان الطلائع الذي تنظمه وزارة الشباب في الفترة من 21 إلى 25 مارس، أن «مرض الالتهاب الكبدي الوبائي (فيروس سي) يعد التحدي الحقيقي أمام الوزارة، فنسبته وصلت بمصر حتى الآن إلى 10% متخطية بذلك أعلى نسبة قد تشهدها أي دولة في العالم، والتي لا تتعدى فيها نسبة المرض 2%، مبينًا أن وزارة الصحة فشلت خلال الأعوام الماضية في نشر ثقافة الوقاية من الفيروس الذي يدخل جسم الإنسان عن طريق نقل الدم الملوث أو استخدام الإبر الملوثة، وغيرهما من الأسباب المؤدية للمرض».
وأوضح الوزير أنه تم إطلاق حملة تحت عنوان «الوقاية من فيروس سي» لتوعية المواطنين بأساليب انتقال المرض وأسبابه وكيفية تجنبه، وأنه يتم تنفيذ الحملة داخل المناطق الأكثر انتشارًا للمرض.
وأضاف «حامد» أن «الإدمان يمثل خطرًا شديدًا يواجه الوطن، وهو منتشر بدرجة كبيرة بين أوساط الشباب المصري، والذي تبلغ نسبته حوالي 75% من مواطنى مصر»، مشيرًا إلى أن شركات الأدوية تحوّلت في مصر من شركات تابعة للحكومة إلى شركات قابضة لا تستطيع المنافسة مع الشركات الأجنبية كونها تعاني من العديد من المشكلات، وعلى رأسها ضعف البنية التحتية لها، وهناك مشكلة في نقص الدواء داخل المجتمع وستعمل وزارة الصحة على حلها.
وأوضح أن 10% فقط من مواطني مصر الذين يستفيدون من التأمين الصحي الاجتماعي يتمثلون في موظفي الحكومة وطلاب المدارس، وأن هذه النسبة ضعيفة جدًا، وتحرم قطاعًا عريضًا من المواطنين من الخدمات العلاجية والطبية لهم.
وأكد أن قلة عدد الأطباء في مصر تمثل مشكلة خطيرة، حيث لا يوجد سوى 139 ألف طبيب فقط، 70 ألفًا منهم في إجازات لا يعملون، والعدد الباقي يعمل داخل المستشفيات والوحدات الصحية، وهو عدد قليل جدًا لا يكفي لتقديم الخدمات الطبية في كثير من المناطق بمصر، مشيرًا إلى أن الوزارة تتبنى مشروع كادر الأطباء وتم إنشاء لجنة لدراسة هذا الأمر، ويتم الآن التوفيق ماليًا.
وحول العلاج على نفقة الدولة، أوضح وزير الصحة أن هذا النظام قديم، وسيتم الاستغناء عنه تدريجيًا كونه لا يغطي مجموعة كبيرة من المواطنين، حيث يستهدف فقط مليونًا و400 ألف مواطن في مصر.
وعن العلاج بطب الأعشاب البديل، أوضح الوزير أن مصر لا تعترف بالطب البديل أو التكميلي، وأن هناك مشروعًا لجامعة الدول العربية خاصًا بقانون تشريع الطب البديل، وتتم دراسته إذا كان طب الأعشاب يصلح في مصر أم لا.
وأوضح وزير الصحة أنه تم تخصيص مبلغ مليون جنيه لصيانة الأجهزة الطبية بالوحدات الصحية والمستشفيات، حيث إنه لم يكن هناك اهتمام من الدولة في العهد السابق بإجراء الصيانة للأجهزة التي تم شراؤها بمليار جنيه خلال الأعوام الماضية.
أما بالنسبة لمسألة بيع الأعضاء والمتاجرة فيها، أوضح وزير الصحة أن هذا الأمر مُجَرّم قانونيًا طبقًا للقانون المصري، ولا يستطيع أي مركز طبي أن يقوم بعمليات زرع الأعضاء إلا بعد الحصول على ترخيص من النقابة والوزارة.
