قال أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، إن الخطة الجديدة لعام 2013- 2014، تهدف لرفع معدل النمو إلى 4%، ليرتفع على النمو المتوقع 3% للعام المالي الجاري 2012- 2013، وذلك من خلال توفير استثمارات تصل إلى 291 مليار جنيه في خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
أخبار متعلقة
وأوضح «العربي»، في كلمته خلال فاعليات المؤتمر الدولي الثاني للاستثمار في مشروعات القطاع الخاص، أن توفير الاستثمارات يعتبر عبئًا على الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتقديم المحفزات اللازمة للقطاع الخاص، لتقديم الاستثمارات خلال العام المالي الجديد، لافتًا إلى أن مصر تتمتع بفرص واعدة وموارد تساعد على توفير المحفزات للاستثمار.
وقال: «إن الحكومة تستهدف مضاعفة معدل النمو خلال السنوات المقبلة، وتوفير فرص عمل للشباب من خلال تعاون وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي من خلال الوحدة المركزية، للمشاركة بين القطاعين العام والخاص».
ونوّه إلى أن الحكومة تعمل على محاولة رفع وتيرة النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، من خلال وضع رؤى وخطة واضحة حتى عام 2020، بالإضافة إلى خطة عاجلة لعودة وتيرة الاستقرار الاقتصادي، وتكون نقطة البداية لانطلاق الاقتصاد.
