أحال المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، 5 من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين»، بينهم الداعية وجدى غنيم، إلى محكمة جنايات أمن دولة عليا طوارئ، بعد أن اتهمتهم نيابة أمن الدولة العليا بغسل الأموال وإمداد جماعة محظورة بأموال بغرض تعطيل ومنع مؤسسات الدولة من مباشرة أعمالها، وهى القضية التى عرفت إعلاميا باسم «التنظيم الدولى».
أخبار متعلقة
ذكرت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار هشام بدوى، المحامى العام لنيابات استئناف أمن الدولة العليا، أن المتهمين: أشرف محمد عبد الحليم (طبيب بشرى)، ووجدى محمد غنيم (داعية)، وعائض القرنى (داعية)، وإبراهيم منير أحمد مصطفى (رجل أعمال)، وأسامة محمد سليمان (طبيب بشرى، ورئيس مجلس إدارة شركة صرافة)، اعتادوا تقديم المساعدات المادية لأعضاء الجماعة لاستخدامها فى أعمال وممارسات ضد القانون وتهدف إلى قلب نظام الحكم.
كما جاء فى التحقيقات أن المتهمين من الأول إلى الرابع أمدوا الجماعة بـ4 ملايين جنيه إسترلينى لتمويل أنشطتها التنظيمية، وأن المتهمين الرابع والخامس ارتكبا جريمة غسل الأموال بقيمة 2 مليون و800 ألف يورو متحصلة من جريمة، وتلقى المتهم الخامس تحويلات بنكية من المتهم الرابع وصرفها من أحد البنوك بموجب شيكين.
ونسبت التحقيقات إلى المتهمين عقد مؤتمرات فى إنجلترا لجمع تبرعات للجماعة تحت ستار إقامة مشروعات استثمارية بالدول الإسلامية، وأنهم جمعوا قرابة 8 ملايين جنيه إسترلينى تم تحويلها إلى أشخاص ينتمون إلى الجماعة، ولكنهم غير مرصودين أمنياً، ولم تتوصل تحريات المباحث إلى أى منهم باستثناء «أسامة سليمان» الذى قالت التحقيقات إنه استطاع إقناع رجل أعمال عربى بمشاركته فى مشروع استثمارى فى مصر ووضع المبالغ التى تلقاها فى هذا المشروع وخصص فوائده للجماعة.
ووصف الدكتور رشاد بيومى، نائب المرشد العام لـ«الإخوان»، قرار إحالة القياديين الخمسة للمحاكمة بـ«حاجة تجنن»، وأضاف لـ«المصرى اليوم»: «ما الذى فعله هؤلاء حتى يحاكموا أمام المحاكم الاستثنائية فى الوقت الذى يطالب فيه نواب الوطنى بإطلاق الرصاص على المتظاهرين؟!.. حسبى الله ونعم الوكيل».
واعتبر الدكتور جمال حشمت، عضو مجلس شورى الجماعة، أن الإحالة تعد نوعاً من المحاصرة لإخوان الخارج، وتحجيماً لإخوان الداخل.
فيما قال الدكتور عمار على حسن، المتخصص فى شؤون الحركات الإسلامية، «إن الإجراء الأخير محاولة من جانب النظام لإعاقة تقدم جماعة الإخوان فى الحياة السياسية»، وذكر أن وجود اسم الشيخ عائض القرنى بين المتهمين «يشير إلى أن هناك تنسيقاً أمنياً بين وزراء الداخلية العرب».
