«إمضاء المعين على استمارة 6 الخاصة بالاستقالة ومعها شيك على بياض، عرف معمول به فى جميع شركات الأمن لضمان جدية المعين واستمراره فى المهنة والحفاظ على العهدة الموجودة معه». أوردت صحيفة «الأهرام» هذا التصريح على لسان السيد عبدالونيس، نائب رئيس شعبة الأمن والحراسات الخاصة بالغرفة التجارية بالقاهرة، رداً على شكاوى العاملين بشركات الأمن بشأن تواضع الرواتب، وطول ساعات العمل، والظروف التى يرونها غير مناسبة وتنتهك حقوقهم.
التصريح السابق، واحد من حزمة تصريحات، تبرز تخوفات وضيقاً لدى مالكي ومديري شركات الأمن من الانسحاب السريع لكثير من الشباب الملتحقين بالمهنة، رغم حاجة السوق لمزيد من العمالة المدربة، لكن اللواء عادل عمارة، مدير شركة «كير سيرفس»، التى تعد أقدم وأكبر الشركات العاملة فى مجال خدمات الأمن والحراسة، رئيس شعبة الأمن بالغرفة التجارية، يقول: «العمالة فى السوق غير مستقرة، رغم أن حجمها يتراوح بين 50 و70 ألف حارس خاص، إلا أن هذا الكم لا يغطى سوى 50% فقط من حاجة السوق ومعظمهم لم يتلق أى تدريبات، لأنه لا يوجد ما يلزم شركات الأمن بتدريب كوادرها على الإطلاق». يلتحق العاملون بوحدات الحراسة الخاصة التابعة للشركات، فيتلقى بعضهم أحياناً محاضرة أو اثنتين، يتعرفون فيهما على مهامهم الأساسية، وكيفية التعامل مع الكلاب البوليسية فى حال حراسة الفنادق أو السفارات، وعلى رأسها السفارة الأمريكية، التى تصر على الاستعانة بشركات خاصة، ولا تكتفى بالخدمات الشرطية، ومن اللافت أن شعبة الأمن والحراسة بالغرفة التجارية، وهى المصدر الرئيسى لأرقام وبيانات هذه الشركات، ليس لديها إحصاء بحجم العمالة المستقرة والمنسحبة لعدم قيام الشركات بتسجيل العاملين فيها، نتيجة عدم وجود جهة يمكنها إثباتهم وإعطاؤهم تراخيص العمل.
وقال عادل عمارة: «الحاجة لقانون ينظم عمل الشركات لا تقتصر على الاحتياج لفرض الرقابة عليها، وتنظيم عملها فحسب، بل لإلزامها بتدريب كوادرها ووضع برامج تدريبية متكاملة ومؤهلة تساعدهم على القيام بمهام التأمين، فجهاز التدريب التابع لوزارة الداخلية يكتفى بتدريب موظفى الدولة، وعند تقدم بعض شركات الحراسة لتدريب عامليها تقوم بدفع رسوم على كل كادر يجرى تدريبه، الشركات تفضل توفير هذه الأموال ولا تدرب كوادرها، لأنه لا يوجد ما يلزمها قانوناً بذلك، خاصة مع التغير الدائم فى العمالة، وعدم استمرار كثير من الملتحقين». ولا يرى أصحاب شركات الأمن، ومنهم ممثلا الغرف التجارية، عادل عمارة والسيد عبدالونيس، فى تواضع الأجور سبباً فى عدم استقرار السوق.
وشدد «عبدالونيس»، على أنه: «قبل الثورة لم يتعد راتب العامل من 300 إلى 500 جنيه لمدة عمل تصل إلى 12 ساعة يومياً، وزاد الأجر بعد الثورة ليصل إلى 700 أو 800 جنيه، بعض الشركات تمنحها عن العمل لثمانى ساعات، كما ينص قانون العمل، وبعض الشركات الأخرى تمنح المبلغ نفسه مقابل 12 ساعة عمل». هذا للكوادر الشابة من خريجى الجامعات والمدارس الفنية أو كبار السن، بينما يحصل ضباط الشرطة والجيش السابقون الملتحقون بالشركات الكبرى على مبالغ تبدأ من 2000 إلى خمسة آلاف جنيه، حسب الخبرات التكنولوجية والقتالية والمعرفة باللغات، وتقع مهماتهم فى نطاق الإشراف على الأفراد.
ويعاود اللواء عادل عمارة، حديثه قائلا: «إن الشركات تفضل ضباط الشرطة بحكم علاقاتهم داخل الوزارة التى تسهل من إنهاء التراخيص والأوراق الرسمية، بالإضافة لخبراتهم الأوسع بعمليات التأمين فى الشارع، والتعامل مع الأجهزة الخاصة بالمراقبة وغيرها من التكنولوجيا المطلوبة فى مجال الحراسات والتأمين».
وتكشف حسابات أنشأها ضباط سابقون بالشرطة والقوات المسلحة على موقع السير الذاتية «linked in» عن كون عدد غير قليل من المهتمين بالالتحاق بخدمات الحراسات والأمن بالشركات الخاصة هم من الضباط الشباب الذين أنهوا خدمتهم بوزارة الداخلية، وكثير منهم كان يعمل بجهاز أمن الدولة «الأمن الوطنى حالياً»، وتكشف سيرهم الذاتية عن التحاقهم مباشرة بإدارة وحدات الحراسات بالفنادق والمنتجعات والأفرع الرئيسية للبنوك الكبرى العاملة فى مصر، كما أن نظرة سريعة على أسماء مالكى ومديرى تلك الشركات تشير إلى تمتع معظمهم بلقب «لواء»، وتشير سيرهم الذاتية لانتمائهم للقوات المسلحة والشرطة.
