ارتفعت محفظة التعثر بالبنك الأهلي، أكبر البنوك المحلية لتصل إلى 6.4٪ في مارس الجاري، مقابل 6.2٪ فى يونيو الماضي، على خلفية تضرر عدة قطاعات اقتصادية من حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي منذ الثورة.
أخبار متعلقة
قال يحيي أبوالفتوح، المشرف على قطاع الديون غير المنتظمة بالبنك الأهلي، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن قطاع السياحة يستحوذ على 40٪ من محفظة التعثر، مقابل 40٪ لقطاع الصناعة، و20٪ تتنوع بين عدة قطاعات، أبرزها المقاولات.
وأضاف «أبوالفتوح» أن قطاع السياحة يعتبر أبرز القطاعات الاقتصادية، التي تضررت بعد الثورة، وأصبح غير منتظم في سداد تسهيلات ائتمانية حصل عليها تقدر بنحو 5 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن إجمالي مديونية قطاع السياحة للبنك الأهلي تقدر بنحو 8 مليارات جنيه، حصل عليها خلال الـ12 سنة الماضية، وان البنك الأهلي عوم من تعثروا العام الماضي بنحو مليار جنيه، من أجل تمكين المنشآت السياحية من سداد رواتب العمالة وفواتير المياه والكهرباء.
وتابع «أبوالفتوح» أن نحو 3 مليارات جنيه فقط من الديون تعتبر منتظمة السداد، موضحا أن البنك غطي 80٪ من الديون غير المنتظمة وقدرها 5 مليارات جنيه بمخصصات بنسبة 100٪.
كان طارق عامر، رئيس اتحاد البنوك، رئيس البنك الأهلى المستقيل، قدم مبادرات عبر مصرفه والاتحاد لدعم قطاع السياحة ضد التعثر، بمنح المؤسسات السياحية مزيداً من التسهيلات الائتمانية بعد الثورة لإبعاد شبح الإفلاس عنها، وأرجأ سداد الأقساط المستحقة لنحو 6 أشهر.
وبشأن المبادراة التي أطلقها البنك المركزى لدعم قطاع السياحة، قال «أبوالفتوح» إن المبادرة تساهم في دعم القطاع، وتساعد البنوك في استرداد المديونيات المتعثر، على كبار المستثمرين، لأنها تمنح العميل فترة سماح لسداد مديونياته المتعثرة لمدة سنة، ما يؤهله للقدرة على إبرام جدولة مع البنك الدائن دون أن يحتسب عليه غرامات تأخير أو فوائد وعمولات.
