قال الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، إنه سيتم تعديل القانون 139 الخاص بالتعليم المصري، وإصدار قانون جديد خاليا من الثغرات، بعد انتخاب مجلس النواب الجديد، مؤكداً أنه من الضروري تفعيل عقوبة الدروس الخصوصية بجعلها مخالفة تأديبية.
أخبار متعلقة
وأضاف «غنيم» في اجتماع اللجنة التنفيذية العليا الذي عقد بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، السبت، أن الوزارة بصدد مواجهة الدروس الخصوصية من خلال عدة محاور، أولها وضع تشريعات جديدة لمواجهة هذه الظاهرة، وتطوير المناهج الدراسية بحيث تركز على المهارات والأنشطة وليس الحفظ والتلقين.
وأكد الوزير أنه سيتم تغيير نظم التقويم والامتحانات، لأن ارتباط انتقال الطالب من صف إلى صف بالامتحانات يضخم من ظاهرة الدروس الخصوصية.
من جانبه، قال المهندس عدلي القزاز، مستشار الوزير لتطوير التعليم، إن ما تم طرحه يتفق مع المشروع الجديد للثانوية العامة، مشيراً إلى أن تبني هذا المشروع سوف يعيد العملية التربوية والتعليمية إلى المدرسة.
وأشار «القزاز» إلى أن امتحان الثانوية العامة الجديدة سيكون للنجاح والرسوب فقط، وأنه سيكون هناك إمتحان تأهيلي لدخول الجامعات يرتبط بنوعية الدراسة في كل كلية، وذلك لتخفيف الضغط على أولياء الأمور والطلاب.
وطالب عبد العزيز مكي، المستشار المالي للوزارة، بتجريم الدروس الخصوصية تجريماً قانونياً رادعاً، مؤكداً أن المدرس الذي يعطي دروساً خصوصية يرتكب جريمة استغلال النفوذ والتربح من الوظيفة، فيما أكد محمود ندا، مدير عام الإدارة العامة للإمتحانات، أن التجريم مستحيل، وإلا أصبح الطالب وولي الأمر شركاء في هذه الجريمة، مشيراً إلى أن البديل هو العقوبة الموجودة حاليًا، والتي تعتبر الدروس «مخالفة تأديبية».
