توقع مصدر عسكري تركي، السبت، أزمة بين الحكومة التركية وقيادة الجيش، في الاجتماع السنوي المقبل لمجلس الشورى العسكري، الذي ينعقد في الأول من أغسطس من كل عام، برئاسة رئيس الوزراء.
أخبار متعلقة
وأضاف المصدر، الذي طلب من «المصري اليوم» عدم ذكر اسمه، أن الاجتماع قد يشهد أزمة جديدة، بسبب إدراج اسم الجنرال يالتشن اطامان، قائد الجيش الأول في إسطنبول، ضمن أبرز الأسماء المرشحة لتولي قيادة القوات البرية، وهو المنصب الذي يؤهل صاحبه لتولي رئاسة أركان الجيش فيما بعد.
وتكمن المشكلة، بحسب المصادر، في أن «اطامان»، أحد الأسماء الواردة ضمن لائحة الاتهام من جانب المدعي العام الجمهوري في قضية انقلاب 28 فبراير عام 1997، المعروف إعلاميا بـ«الانقلاب الأبيض» ضد حكومة رئيس الوزراء الراحل نجم الدين أربكان.
يأتي ذلك في سياق مطالبة النائب العام في اسطنبول، محمد علي باك كوزل، مطلع الأسبوع، بإنزال عقوبة السجن المؤبد، بحق رئيس هيئة أركان الجيش السابق الجنرال إيلكر باشبوغ، و9 متهمين آخرين، بتهمة محاولة الانقلاب على الحكومة، في إطار تحقيقات قضية «أرجناكون»، لتصعد احتمالات الصدام بين المؤسسة العلمانية العتيدة وحكومة «العدالة والتنمية» برئاسة رجب طيب أردوغان.
وتعد «أرجناكون»، المصنفة كمنظمة إرهابية، تنظيمًا سريًا، تأسس عام 1999، وتقول إن هدفها المحافظة على العلمانية في تركيا. وضمت بين أعضائها جنرالات وضباط من رتب مختلفة بالجيش التركي إلى جانب نواب بالبرلمان عن حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي. واتهمت المنظمة بتنفيذ اغتيالات وتفجيرات في عدد من المدن التركية، ومحاولة الانقلاب على الحكومة. وبدأت وقائع محاكمة المتهمين فيها منذ عام 2007، بعد ضبط متفجرات في كوخ مهجور بالقرب من العاصمة أنقرة.
ولا تعد هذه المحاكمات نقطة الصدام الوحيدة المتوقعة بين الجيش والحكومة، لكن، وبحسب مصادر عسكرية، هناك حالة من عدم الرضا داخل الجيش، عن حزمة الإصلاحات التشريعية الجديدة، التي بدأت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالبرلمان التركي مناقشتها.
لكن وزير الدفاع عصمت يلمظ، رفض الإقرار بوجود أزمة بين الحكومة والجيش، أو التحدث عن احتمال وقوع صدام. وقال ردًا على سؤال لـ«المصري اليوم» إن «هناك من يحاول افتعال مشاكل غير موجودة في الواقع». وانتقد الوزير أحزاب المعارضة التي قال إنها تدعى مساندتها للقوات المسلحة بينما تقوم بترويج الشائعات، على حد تأكيده.
وأشار «يلمظ» إلى أن الجيش هو المؤسسة التي يحترمها الشعب كله، ويجب أن تبقى بعيدة عن الجدل السياسي أو الزج بها فى أمور لا تعنيها. وقال إن المحاكمات في القضايا المتهم فيها بعض العسكريين السابقين هي عمل من أعمال القضاء ولا ينبغي لأحد التدخل فيه.
