حددت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء جلسة 29 يونيو المقبل، للنطق بالحكم في الدعوى المقامة من «محمد العمدة» عضو مجلس الشعب، التى يطالب فيها بأحقيته، والدكتور «محمد البرادعى» المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأي مواطن مصرى فى ترشيح نفسه فى الانتخابات المقبلة على منصب رئيس الجمهورية، من خلال «شروط ممكنة»، معتبراً أن الشروط الموضوعة حالياً للترشيح مجحفة، وتحمل قدراً كبيراً من التعسف ضد المرشحين المستقلين، وتخل بحقوقهم التى كفلها الدستور.
أخبار متعلقة
وأكد «العمدة» عدم دستورية المادة 76 من الدستور الخاصة بشروط الترشح فى انتخابات الرئاسة بتعديلاتها الأخيرة، معتبراً أن تلك التعديلات وضعت شروطاً تعسفية فيما يتعلق بترشيح المستقلين فى الانتخابات، .
وقال «العمدة» إن الحزب الوطني يفوز بالأغلبية الكاسحة دائماً فى مجلسى الشعب والشورى، بسبب ما سماه «تزوير الانتخابات»، الأمر الذى يعنى استحالة حصول أى مرشح مستقل على هذه الموافقات، وبالتالى تكون التعديلات التى أجريت على المادة 76 غير دستورية، لمخالفتها نص المادة 62 من الدستور، التى جعلت الترشيح فى أى انتخابات حقا من حقوق المواطن، معتبراً أن الشروط التى تضمنتها المادة منعت الحق ولم تنظمه.
