تحديات كبيرة تواجهها جميع التيارات المدنية التى حصدت مقاعدها فى اتحاد طلاب مصر بعد الانتخابات، خاصة فيما يتعلق باللائحة الطلابية، التى أقرها اتحاد الطلاب الإخوانى رغما عن الجميع، حيث لاقت اللائحة الموضوعة اعتراضات كبيرة من جميع التيارات المدنية، لاسيما حركة طلاب مصر القوية وطلاب حزب الدستور والاشتراكيين الثوريين.
أخبار متعلقة
يرى محمود رضوان، عضو حزب الدستور، رئيس اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية، أن كل جامعة سوف تنتدب عضوين من أعضائها الفائزين بمقاعد اتحادها، بحيث يكون فى النهاية صوت الجامعة الواحد معبراً عن صوت كل طالب فيها ممثلاً لكليته دون تحيز لكلية دون أخرى أو فصيل دون الآخر، بعدها سيتم عمل حملات توعية تحت عنوان «اعرف حقك» وورش تثقيفية، هدفها تعريف الطلاب المنتخبين باللائحة الطلابية وبنودها، بعدها ستتم مناقشة اللائحة ومقترحات التعديل من خلال ورشة عمل من اتحاد طلاب الجامعة ومجلس الاتحاد والعمل على تحديد آليات واضحة لتعديل بنود اللائحة.
أما محمد حسن، عضو حزب الدستور، نائب رئيس اتحاد جامعة بنها عن حزب الدستور، فيقول إنه عقب انتخاب اتحاد طلاب مصر سوف ندعو لمؤتمر عام، ونبدأ تعديل اللائحة من خلال عقد ورش عمل فى الجامعات المختلفة لمناقشة اللائحة القديمة وتقديم المقترحات، كما يجب أن يكون رئيس اتحاد الطلبة ضمن مجلس الكلية، كى يستطيع أن يكون مشاركا فى جميع القرارات المصيرية بشأن الطلبة، وهو ما تعرقله اللائحة التى تنص على أن يكون رئيس الاتحاد مسؤولاً عن النشاطات فقط، بالإضافة إلى تعديل اللائحة التأديبية التى تعطى الحق لعميد الكلية أو الوكيل فى معاقبة الطلبة بعقوبات قد تصل للفصل إذا خالف الطالب الأعراف، وهى كلمة مطاطة يستطيع أن يفسرها كل مسؤول وفقا لآرائه.
وعلى صعيد آخر لم يحسم طلاب مصر القوية بعض الأمور فيما بينهم بعد، خاصة من ناحية موقفهم من بعض المواد المراد تعديلها. حسين محمد، عضو حزب مصر القوية، أمين مساعد الأسر بجامعة بنها، يرى أن اللائحة الجديدة أفضل من اللائحة القديمة، لكن بها بعض العيوب، مثل ما يتعلق بالمادة 322 التى تنص على تقسيم لجان الاتحاد إلى سبع لجان، وهى مادة معيبة لأنه تقسيم نمطى وتقليدى كان يجوز أن يطبق منذ 40 عاما، هذا بالإضافة إلى المادة 319 التى تمنع طلاب التعليم المفتوح والطلاب الوافدين من حق الترشح والتصويت، وهو ما لا يجوز، خاصة أن هؤلاء الطلبة طلاب فى الجامعة ويدفعون المصاريف وعليهم التزام، أيضا هناك مواد تتعارض مع مواد الدستور، مثل المادة المتعلقة بالعقوبات التأديبية كالإضراب والاعتصامات، التى يقرها الدستور، ويعتبرها حقاً لأى مواطن.
