أجمعت قيادات حزبية على أن تقرير هيئة مفوضي الدولة للمحكمة الإدارية العليا، الذي أكد أن الإخوان المسلمين جماعة ليس لها أي وجود قانوني، لم يأتِ بجديد، لأن الجماعة بالفعل ليس لها أي وجود أو شكل قانوني، لذلك يجب على السلطات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الجماعة وممارسات أعضائها للعمل العام دون أن يكون للجماعة صفة قانونية.
أخبار متعلقة
وأكدوا أن الحكم الذي سيصدر الشهر المقبل بشأن حل الجماعة أم بقائها سيستند بشكل كبير إلى تقرير هيئة المفوضين، لأنه نادرًا ما يخالف حكم المحكمة تقرير هيئة المفوضين، وطالبوا السلطات المعنية بضرورة متابعة الأرصدة البنكية الخاصة بأعضاء الجماعة وتجميدها ومصادرتها.
قال أحمد خيري، عضو الهيئة العليا لحزب المصري الديمقراطي، إن تقرير «مفوضي الدولة» مطابق للواقع، لأن الجماعة ليس لها أي وجود قانوني في الحياة السياسية، لذلك فإن التقرير لم يأتِ بجديد.
وأضاف «خيري» أن الأشكال القانونية المعروفة لممارسة العمل العام سواء كانت جمعية أو نقابة أو حزبًا، لا تنطبق على جماعة الإخوان المسلمين، فضلاً عن أن الجماعة تنظيم دولي، ما يخالف القوانين المصرية التي تحظر وجود كيانات دولية في مصر.
وأكد «خيري» أن المحكمة ستأخذ بتقرير هيئة المفوضين في القضية المقامة أمام القضاء الإداري التي تطالب بحل الجماعة، مشيرًا إلى أنه من النادر أن يكون حكم المحكمة مخالفًا لما جاء في تقرير هيئة المفوضين.
وأشار «خيري» إلى أن الجماعة ستعلق على التقرير بأن القضاء لا يزال يضطهدها ويصدر أحكامًا مخالفة للقانون تجاهها على الرغم من وصولهم للسلطة، بزعم القضاء على المشروع الإسلامي.
وأكد شهاب وجيه، المتحدث الرسمي لحزب المصريين الأحرار، أن تقرير هيئة مفوضي الدولة لم يأت بجديد، لأنه إقرار لما هو واقع ومعروف لدى الجميع.
وقال «وجيه»: إن جماعة الإخوان المسلمين لا تريد تقنين أوضاعها مطلقًا حتى لا تخضع للرقابة، كما أن الحديث عن تقنين أوضاعها يثير استياء أعضائها، لافتًا إلى أن الوسط السياسي كان يتوقع أن تقنن الجماعة أوضاعها من خلال نقل نشاطها إلى حزب الحرية والعدالة التابع لها.
وأوضح «وجيه» أن التقرير الصادر عن هيئة مفوضي الدولة لن يكون له تأثير كبير في الوقت الراهن، لأن جماعة الإخوان هي من تدير شؤون البلاد حاليًا، لذلك ستعمل على التصدي له، موضحًا أن الجماعة من الناحية القانونية ليس لها وجود، لأنه لا يوجد لها مقرات أو معاملات مالية باسم الجماعة، بسبب اعتماد الجماعة على أن تكون المقرات الخاصة بها أو التعاملات المالية بأسماء أشخاص أعضاء بها، ما يعني أنها ليست كيانًا اعتباريًّا كما يدعي أعضاؤها.
وتوقع فريد زهران، القيادي بجبهة الإنقاذ، أن يصدر القضاء حكمًا بحل الجماعة استنادًا لتقرير هيئة المفوضين، مطالبًا السلطات المعنية بمحاسبة أعضاء الجماعة بتهمة عدم توفيق أوضاعهم لمدة سنتين وممارسة العمل العام خلال هذه المدة بشكل غير قانوني.
وقال «زهران»: إن عدم توفيق «الإخوان» لأوضاعهم بعد ثورة 25يناير سيظل علامة استفهام، مؤكدًا وجود جريمة ارتكبها أعضاء الجماعة خلال تلك الفترة بسبب عدم تقنين وجودها، لا تسقط حال توفيق الجماعة لأوضاعها.
