عقد قطاع مصلحة السجون برئاسة اللواء محمد ناجي لجانًا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، تنفيذًا للقرار الجمهوري رقم (63) لعام 2013 بشأن العفو عن باقي العقوبات بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.
أخبار متعلقة
وقال العقيد محمد عليوة، مدير إدارة الإعلام والعلاقات بقطاع مصلحة السجون، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الخميس، إن أعمال تلك اللجان انتهت إلى انطباق القرار على 143 نزيلًا من مختلف سجون الجمهورية ممن يستحقون الإفراج بالعفو.
وأكد «عليوة» أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصًا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.
