حذّر الاتحاد الأوروبي، مصر، الأربعاء، من أنها قد تفقد أموالاً من صفقة مساعدات قيمتها 5 مليارات يورو «6.5 مليار دولار» إذا أخفقت في إقناع «بروكسل» بالإصلاحات، وقال إن «القاهرة خسرت بالفعل بعض التمويل الإضافي».
أخبار متعلقة
وقالت المفوضية الأوروبية، في تقرير بشأن الإصلاحات في شرق أوروبا والشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، إن «القاهرة لم تظهر تقدمًا كافيًا منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق، حسني مبارك، عام 2011، وجاءت بجماعة الاخوان المسلمين إلى السلطة».
وعددت المفوضية الأوروبية ما سمته بـ«انتكاسات خطيرة» في مجالات مثل حقوق الإنسان، وانتقدت الرئيس محمد مرسي، على إصداره إعلانات دستورية دفعت بالبلاد إلى «أزمة سياسية أثارت انقسامات شديدة»، بحسب المفوضية.
وأوضح مفوض الاتحاد الأوروبي المكلف بشؤون التوسع، ستيفان فيول، في مؤتمر صحفي، إن «الإخفاق في تبديد قلق الاتحاد يمكن أن يؤدي إلى تخفيضات في المساعدات لحكومة الرئيس مرسي التي تعاني أزمة مالية».
وأضاف قائلاً: «يتعيّن على مصر أن تفي بتعهداتها حتى تحصل على ما يصل إلى 5 مليارات يورو هذا العام، والعام المقبل، وهذا هو السبيل الذي يمكننا من خلاله دعم وجهة نظرنا».
وأشار «فيول» إلى أن «الاتحاد الأوروبي أوقف بالفعل مدفوعات من صندوق مساعدات متصل بالإصلاحات الديمقراطية والذي أنشئ بعد الثورات التي اندلعت في شمال أفريقيا عام 2011، عندما عدل الاتحاد الأوروبي سياسات المساعدات التي يقدمها لتصحيح أوجه الفشل السابقة في دعم الديمقراطية».
وتابع: «لم تكن مصر من تلك الدول التي تستفيد من مبدأ (عمل المزيد من أجل الحصول على المزيد) والحصول على موارد إضافية».
وأشارت المفوضية و«هي المؤسسة التنفيذية للاتحاد الأوروبي»، في التقرير، إلى أن «مرسي يحتاج إلى تحسين الحوار مع أحزاب المعارضة، والجماعات الدينية، لضمان أن يكون الدستور ممثلاً لجميع المصريين، وقالت المفوضية إنها تريد أن ترى مصر وقد تخلت عن استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة مدنيين وتهيئة المناخ للمؤسسات غير الحكومية للعمل وفقًا للمعايير الدولية».
وحثّت المفوضية حكومة الرئيس مرسي على أن «تضع موضع التنفيذ شبكة للضمان الاجتماعي، وأن تضمن استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز الماليات العامة، والعمل نحو اتفاق للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي».
وأشارت المفوّضية إلى إنجازات للرئيس مرسي، منها «رفع حالة الطوارئ في مصر»، بحسب المفوّضية.
