كشفت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية أن مؤسسة الرئاسة كلفت الدكتور عماد عبدالغفور، مساعد رئيس الجمهورية للتواصل المجتمعى، بطرح مبادرة على القوى الثورية من خلال وثيقة تنص على عقد هدنة سياسية وعدم التظاهر أو تنظيم مليونيات، مقابل تحقيق عدد من مطالبها مثل تشكيل حكومة ائتلافية وطنية، وتشكيل لجنة وطنية لضمان نزاهة انتخابات مجلس النواب المقبلة. وأضافت المصادر - طلبت عدم نشر أسمائها - فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الوثيقة وضعها فريق ترأسه «عبدالغفور»، وتم إرسال دعوات لشباب الثورة للتوقيع عليها بهدف إنهاء الدعوات لإسقاط الرئيس محمد مرسى أو الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة.
أخبار متعلقة
وتضمنت الوثيقة، التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، 13 بندا، منها عقد «هدنة سياسية»، لا يتم فيها الدعوة إلى تنظيم أى مليونيات غير سلمية أو الاعتداء على منشآت أو قطع الطرق، مقابل تشكيل حكومة ائتلافية وطنية بنسبة المقاعد التى حازت عليها القوى المختلفة فى مجلس النواب. وتعهدت الوثيقة بإلزام مؤسسة الرئاسة والحكومة بتكوين اللجنة الشعبية لضمان نزاهة الانتخابات، بمشاركة جميع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والتنسيق بينها وبين اللجنة العليا للانتخابات لإحكام الرقابة والإشراف على التصويت، لضمان النزاهة ومنع أى تجاوزات أو تزوير. وأضافت أن الرئاسة ستكون ملزمة بتحديد وإدراج الهوية الاقتصادية لمصر فى الدستور، وتحديد أولويات الاستثمار، والاهتمام بتوجيه الإنفاق الحكومى لتحقيق العدالة الاجتماعية، وطرحت إنشاء لجنة حكومية رسمية للمكاشفة والمصالحة لحل جميع المشاكل والتزامات الحكومات السابقة.
قال محمد عطية، عضو تكتل القوى الثورية الوطنية: «وصلت لنا الوثيقة عن طريق (عبدالغفور)، وتعد استكمالا لمحاولات استقطاب الشباب لاحتواء غضبهم، والتفريق بينهم وبين القوى المعارضة التى تتزعمها جبهة الإنقاذ الوطنى، إلا أننا متيقظون أمام محاولات الرئاسة».
وتابع: «الرئاسة نقلت لنا عن طريق وسطاء أن المعارضة ستشارك فى تشكيل الحكومة المقبلة، لكننا رفضنا العرض وتمسكنا بتحقيق مطالب الثوار».
وقال الدكتور، المتحدث باسم حزب الوطن السلفى، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن الرئاسة تدعم تحركات «عبدالغفور» لعقد هدنة سياسية من خلال الوثيقة التى ستضمن الرئاسة تنفيذها بعد إجماع شباب الثورة والأحزاب السياسية عليها. فى سياق متصل، كشفت مصادر داخل جماعة الإخوان المسلمين عن أن هناك اتجاها داخل الجماعة للاستجابة لمطلب القوى المعارضة بإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل، وتشكيل أخرى جديدة من خلال جلسات الحوار الوطنى، المنتظر عقدها خلال أيام.
وقال الدكتور أسامة سليمان، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة التابع للجماعة، إن تغيير الحكومة أو إجراء تعديل غير مستبعد طالما تم التوافق على ذلك بين القوى السياسية المشاركة فى الحوار.
وأشار المهندس أشرف ثابت، نائب رئيس حزب النور السلفى، إلى أنه تم الاتفاق على حوار عام يجمع حزب الحرية والعدالة وجبهة الإنقاذ الوطنى، لمناقشة مطالب تغيير الحكومة وأزمة النائب العام، بالإضافة لبحث حلول للأزمة الراهنة.
