كشف تقرير هيئة الرقابة المالية تحمل شركات التأمين الحكومية نحو 60% من حجم التعويضات السنوية للعام المالي (2011-2012) مقابل ما يقرب من 40% للشركات الخاصة.
أخبار متعلقة
وبلغ إجمالي التعويضات المسددة نحو 7.7 مليار جنيه مقارنة بحوالي 5.8 مليار جنيه في العام السابق بزيادة نسبتها 33%.
وأشار تقرير الهيئة إلى أنه على الرغم من حالة عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات التي شهدتها البلاد الفترة الماضية، والتي كان من بين آثارها انخفاض معدلات التشغيل والاستثمار ومعدلات النمو في الناتج القومي الإجمالي، فقد استمرت سوق التأمين في توفير الحماية من الأخطار التي قد تتعرض لها الممتلكات أو الأشخاص، كما حقق النشاط معدلات نمو مرتفعة سواء على مستوى إجمالي الأقساط أو التعويضات، بالإضافة إلى ارتفاع حجم الأصول وحقوق المساهمين وحقوق حملة الوثائق مقارنة بالأعوام السابقة.
وحول استثمارات قطاع التامين أشار البيان إلى ارتفاع إجمالي الاستثمارات لهذا العام إلى 38.6 مليار جنيه، مقارنة بـ35 مليار جنيه في العام السابق بزيادة 9.4%.
