طلبت الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية مساهمة المواطنين في تشكيل رؤية نهائية حول تقنين أوضاع اللجان الشعبية عبر إرسال مساهماتهم إلى الجماعة عن طريق البريد الإلكتروني ومن خلال مقرات الجماعة فى المحافظات على مستوى الجمهورية.
أخبار متعلقة
وقالت الجماعة في بيان لها، مساء الثلاثاء، إن الحلقات النقاشية حول اللجان الشعبية تأتي لتحقيق هدف التوافق بين القوى السياسية والمجتمعية حول كيفية مواجهة حالة حدوث الانفلات الأمني أو تردي الأوضاع الأمنية في أي منطقة بالجمهورية أو في حالة انسحاب الشرطة أو انهيارها.
وأضافت الجماعة أنها وضعت دليلا لمشروع قانون تنظيم عمل اللجان الشعبية، حيث يتناول من خلاله كيفية مواجهة حالة انسحاب الشرطة من القيام بواجباتها عن طريق الجيش أو اللجان الشعبية العفوية أو اللجان الشعبية المنظمة بقانون أو بديل آخر.
وتابعت أن الجوانب التي يجب أن يعالجها «القانون» هي تعريف اللجان الشعبية، مقترحة أن يكون مسماها «اللجان الشعبية» أو «الشرطة المجتمعية» أو «الدفاع الشعبي» أو «الدفاع المدني» أو أي اسم آخر.
واقترحت تبعية اللجان الشعبية للشرطة أو الجيش أو الرئاسة أو مجلس الأمن القومي أو مجلس الدفاع الوطني أو مجلس الوزراء أو جهة مستقلة أو مجلس الوزراء أو بديل آخر، كما اقترحت أن تكون مهام تلك اللجان دعم عمل الشرطة والتنسيق معها أو القيام بمهام أجهزة الأمن جزئيا أو كليا عند انسحابها أو انهيارها جزئيا أو كليا.
وحول الانضمام لتلك اللجان طلبت الجماعة عرض المقترحات بشأن شروط من يكون عضوا بها، والجهة التي تختارهم، والاختبارات التي يخضعون لها وكذلك السلطات الممنوحة لهم، وأنواع الأسلحة الموجودة معهم.
وطلبت الجماعة وضع تصور حول الجزاءات على المخالفات الواقعة من أعضاء اللجان الشعبية وعقوبات من ينتحل صفة عضو اللجان الشعبية.
