قضت المحكمة الإدارية العليا، الأربعاء، بتأييد صحة عقد استغلال منجم السكري للذهب الموقع بين الحكومة وشركة «سنتامين مصر»، وأوقفت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان العقد.
أخبار متعلقة
كانت دائرة العقود والتعويضات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سعيد القصير قد قضت ببطلان عقد استغلال منجم السكري للذهب الموقع بين الحكومة وشركة «سنتامين مصر».
ورفضت المحكمة طلب إنهاء العمل بالاتفاقية الخاصة بالترخيص لوزير الصناعة في التعاقد مع الشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالية للبحث عن الذهب في الصحراء الشرقية، وببطلان عقد الاستغلال محل هذه الاتفاقية، فيما تضمنه من تحديد مساحة 160 كم مربع بمنطقة السكري، وبعدم الاعتداد بما صدر عن رئيس هيئة الثروة المعدنية بمنح الشركة الفرعونية 30 سنة قابلة للتجديد لمدة 30 سنة أخرى لكل المناطق التي تغطيها الاتفاقية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها وهي بصدد نظر النزاع المعروض تشير إلى أن قضاءها سيظل دوما وكما كان من قبل بمنأى عن أي صراعات أو أحداث سياسية، مؤكدة أن السلطة المقررة للحكومة المصرية في إلغاء هذه الاتفاقية بقرار من رئيس الجمهورية إنما هي سلطة تقديرية جوازية وفقا لصحيح تفسير ومفهوم النصوص، وأن السلطة التقديرية الجوازية وإن كانت ليست عضوية ولا بمنأى عن سلطان الرقابة القضائية، إلا أنها قطعا تكون وفقا لقواعد التفسير الصحيحة للنصوص التشريعية.
وأضافت المحكمة أن مؤدى هذا التفسير منح الجهة إمكانية التقدير والمواءمة بين إصدار القرار بإلغاء الاتفاقية أو استمرار نفاذها، مشيرة إلى أن أوجه العوار التي صاحبت تنفيذ الاتفاقية سواء في مرحلة البحث أو مرحلة الاستغلال، والتي لا يمكن بأي حال تحميلها للشركة المتعاقدة وبغض النظر في ذلك عن جنسيتها وإنما يقع وزرها والمسؤولية عنها على عاتق الجهة الإدارية القائمة على إدارة هذا المرفق.
وأوضحت المحكمة أن من أبرز أوجه العوار المشار إليها الضعف الشديد الذي اتسم به البيان القانوني لأحكام الاتفاقية المعروضة، وكبر مساحات مناطق البحث والتي قاربت مساحة 5380 كم مربعا في مناطق متباعدة، مع إعطاء الشركة الفرعونية حق البحث فيها لمدة سبع سنوات دون تقنين الآليات الكافية لضمان جدية الشركة في تنفيذ عمليات البحث هذه، باستثناء تحديد مبلغ مالي تنفقه الشركة سنويا معظمه ينفق على رواتب موظفيها وبدلات انتقالاتهم وخلافه.
وأهابت المحكمة بالجهة الإدارية القائمة على إدارة مرفق الثروة المعدنية باتخاذ كل الاجراءات التي من شأنها معالجة أوجه العوار المشار إليها وضبط إيقاع تنفيذ هذا التعاقد، مشيرة إلى أن من أبرز تلك الاجراءات تشكيل لجنة دائمة تعمل تحت إشراف الوزير المختص تكون ممثله للحكومة المصرية في كل ما يتعلق بتنفيذ هذا التعاقد، وبصفة خاصة متابعة عمليات استخراج الذهب وصهره ووزنه فضلا عن اعتماد مصروفات شركة العمليات ومتابعة التزاماتها.
