وافق «صندوق التنمية المحلية»، على تمويل 715 مشروعا صغيرا بقروض قيمتها 8.2 مليون جنيه، في 219 قرية بـ21 محافظة، وتعمل هذه المشروعات في مجالات الصناعات الحرفية، والبيئية، والميكنة الزراعية، والإنتاج الحيواني والداجني.
وقال اللواء عبد السلام المحجوب، وزير التنمية المحلية: «إن مجلس الصندوق وافق على إعفاء ثلاثة مقترضين من نسبة 50%، من تكاليف الاستبقاء نظرا لتعثر مشروعاتهم، وسدادهم لأصل القرض وتكاليفه الأصلية وباقي تكلفة الاستبقاء الأخرى».
وأشار إلى «ارتفاع نسبة السداد للمقترضين في جميع المحافظات»، لافتا إلى أن «متوسط نسبة السداد للمقترضين في المحافظات 92.5%، وحصلت محافظتي الغربية، والبحيرة على المركز الأول مكرر».
وتابع المحجوب إن «سياسة عمل الصندوق مستمرة، في التركيز على القروض قصيرة الأجل، التي تسدد خلال عامين مع مراعاة عدم حدوث ازدواجية، في نوعية المشروعات التي ينفذها الصندوق، والمشروعات التي تنفذها البنوك، والصندوق الاجتماعي».
وقال «إن الوزارة أعدت قاعدة بيانات كاملة عن المقترضين من الصندوق وذلك لتوسيع دائرة إقراض شباب القرى وإقامة مشروعات إنتاجية تخلق فرص عمل وتساهم في رفع المستوى الاقتصادي للقرية».
وأشار إلى أن «قاعدة البيانات تتضمن: موقف المشروعات، ونوعيتها، والمقترضين، ونسبة سداد القروض، والمشروعات الناجحة، والمشروعات المتعثرة، لتقديم المشورة الفنية لها لتحسين منتجاتها ومساعدتها تسويقيا». وأكد المحجوب أن «الصندوق قام خلال 6 أشهر بتمويل 4288 مشروع، منها 2280 مشروعا للمرأة بنسبة 53.2%، من إجمالي المشروعات في جميع المحافظات باستثمارات تبلغ 18.9 مليون جنيه منها 15 مليونا قدمها الصندوق للمستفيدين، والباقي مساهمات منهم. وتعمل المشروعات في مجالات: الإنتاج الحيواني، والألبان، والمناحل، والورش، والمنتجات البيئية، ومنافذ البيع».
