قال عبدالمنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، إن الجماعة تتعرض منذ فترة لحملات ممنهجة تستهدف تشويه صورتها أمام الرأي العام المصري، وتحميلها مسؤولية الأوضاع التي تمر بها البلاد، وصلت لدرجة حرق مقارها في العديد من المحافظات، والدعوة لمحاصرة مكتب الإرشاد، واستفزاز مشاعر أعضاء وقيادات الجماعة بألفاظ نابية، لا علاقة لها بحرية الرأي والتعبير.
وأضاف لـ«المصري اليوم» أنه رغم ذلك، تحرص الجماعة على ضبط النفس لأقصى درجة، حرصاً على أمن واستقرار الوطن، ولتفويت الفرصة على المتربصين بها، والساعين لجر أعضائها للعنف، لاتهامهم بارتكاب أعمال مخالفة للقانون، وتصويرهم الجماعة كأنها فوق القانون.
وأوضح أن الجماعة تؤكد رفضها للعنف أياً كان مصدره، وتعلن أنها لن تقبل بحدوث خطأ من قبل أحد أعضائها، وأنها تجري تحقيقاً داخلياً بشأن ما حدث أمام مكتب الإرشاد خلال اليومين الماضيين، لمعرفة حقيقة الأحداث، وستعلن نتائجه للرأي العام، ليكون على بينة مما حدث.
وأشار إلى أنه وفقا للائحة الجماعة الداخلية، يمكنها التحقيق مع أي فرد من أعضائها يثبت ارتكابه خطأ يتعارض مع ثوابت الجماعة التي تحرص على السلمية، وعلى حل المشاكل بالحوار وليس بالعنف، فمواجهة التهديدات التي تواجه مقار الجماعة مسؤولية الجهاز الأمني بالأساس، ولذلك فهي لا تقبل بأن تزج بأعضائها في هذا الغمار الذي ترفضه تماما.
وأكد محامي جماعة الإخوان المسلمين أن الجماعة لا تتستر على أحد من أعضائها, ولا تمانع في مثول أي من أفرادها أمام أي جهة تحقيق إذا ما ثبت قيامهم بأعمال تخالف القانون، وتتعارض مع حق المواطنين في التعبير السلمي عن الرأي.
وتابع أن الجماعة تحترم المرأة المصرية وتثمن دورها في خدمة المجتمع، ولا تقبل مطلقاً بأن تمس أو تواجه بالعنف، سواء في مظاهرات سلمية أو غير سلمية، وإذا ثبت تعرض أحد من أفراد الجماعة لأي امرأة أمام مكتب الإرشاد، فإنها ستتخذ بشأنه الإجراءات القانونية المناسبة.
وأضاف أن الجماعة تؤكد كذلك على احترامها الكامل لحرية التظاهر السلمي، الذي يكفله القانون والدستور المصري، مشيرة إلى أن احداً لا يمكنه تكميم أفواه المصريين بعد ثورة 25 يناير.
وأشار إلى أن التعدي على المؤسسات العامة والخاصة لا علاقة له بالثورة، ويضر بحرية الرأي والتعبير، ويساهم بشكل كبير في تأجيج العنف ونشر الفوضى في المجتمع.
وأكد «عبد المقصود» احترام الجماعة الكامل لوسائل الإعلام المصرية والعربية ولحق الصحفيين والإعلاميين في متابعة الأحداث المشتعلة، لكنه طالب وسائل الإعلام بأن تلتزم الحياد والموضوعية، وألا تكون شريكاً في مخططات التشوية والوقيعة التي تحاك ضدها في الوقت الحالي.
