تقدم النائب محمد الحنفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، ببيان عاجل، يطالب بحضور الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، إلى المجلس، لمناقشة أزمة السولار، قائلاً، في جلسة، الثلاثاء: «من المفترض أن يأتي قنديل، ووزير البترول، للمجلس، ويعلنا عن سبب المشكلة».
أخبار متعلقة
وتابع «الحنفي»: «رئيس الوزراء معندوش كاريزما، الكاريزما منهارة من الناحية السياسية».
وعلق أحمد فهمي، رئيس المجلس، قائلا: «هتعمل إيه بالكاريزما.. هي اللي هتحل المشاكل؟».
وأضاف « فهمي» أنه سيطلب حضور الدكتور هشام قنديل، ووزير البترول، إلى المجلس، لمناقشه أزمة السولار.
وشهدت الجلسة المسائية للمجلس هجوماً حاداً على حكومة «قنديل»، لعدم حضوره ووزرائه جلسات المجلس، لمناقشة أزمة السولار، وقال النائب عبد الباقي حرب، إن أزمة السولار «خانقة»، متسائلًا: «إلى متى سوف يستمر صمت المجلس على تصريحات المسؤولين حول حل الأزمة».
وتابع: «نحن نتسول الوزراء لكي يحضروا للمجلس».
واعترض الدكتور أحمد فهمي، على كلمة «يتسول» وطلب حذفها من المضبطة. ومن جانبه، انتقد النائب علي فتح الباب عضو المجلس، عن حزب الحرية والعدالة، بيانات وزير البترول التي ألقاها أمام لجنة الصناعة بالشورى، حول أزمة السولار، مؤكداً أن «كل البيانات لم تسفر عن شيء».
وفي شأن آخر، طالب الدكتور خالد عودة، عضو مجلس الشورى، بتشكيل لجنة داخل المجلس، تسمى «لجنة الفتوى والشريعة والاجتهاد الفقهي»، وتختص باستيفاء الجوانب الشرعية لأي قانون انتهت منه اللجان النوعية، مؤكداً أن هذا الاقتراح سيخرجنا من حالة الجدل التي شهدها المجلس أثناء مناقشة قانون الصكوك.
وتقدم الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، بنعي لخنساء فلسطين، «أم نضال»، و قال في بيان عاجل له: «باسم الحرية والعدالة، ننعي مريم فرحات، خنساء فلسطين، التي رحلت مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وكأنه احتفال بالمرأة الفلسطينية التي استشهد لها 3 أبناء، ووفت بوعدها لدينها ووطنها وربها، ونحن نحني رؤسنا لها».
وقاطع الدكتور أحمد فهمي، رئيس المجلس، «العريان» قائلا: «أعترض على إحناء الرؤوس التي تحنى إلا لله عز وجل».
واعترض محمد أبو عوف، عضو المجلس عن حزب غد الثورة، على حادث قتل شابين وتعليقهن بالحبال في الغربية، فيما طالبت النائبة ليلى سامي، بالكشف عن حقيقة تقرير الطب الشرعي الخاص بالناشط السياسي محمد الجندي.
كما قرر المجلس إحالة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل قانون البنك المركزي، إلى لجنة مشتركة من لجنتي المالية والتشريعية، بعد إحالته إلى «الشورى» من مجلس الوزراء.
