قال الرئيس مرسي إنه تناول مع رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينج فرص الاستثمار الضخمة خاصة في مشروع تنمية قناة السويس وأهمية مساهمة الهند في هذا المشروع العملاق الذي يعد بمثابة مشروع استراتيجي يستهدف النهوض بالاقتصاد الوطني المصري بإيرادات سنوية تصل إلى أكثر من 200 مليار دولار، لتصبح مصر بوابة للصادرات الهندية إلى القارة الأفريقية.
أخبار متعلقة
وأضاف الرئيس أنه بحث مع الجانب الهندي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف مجالات التعاون السياسية والاقتصادية والسياحية والعسكرية والثقافية لتصل إلى مستوى المشاركة الاستراتيجية بين البلدين.
وأعرب الرئيس محمد مرسي في كلمة له عقب مباحثاته مع رئيس وزراء الهند، عن تقديره وشكره لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وحكومة وشعب الهند على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن الإعداد لهذه الزيارة المتميزة، التي تؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون ومواصلة التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا في المحافل الدولية والإقليمية خاصة الأمم المتحدة ومجموعة الـ77ومنظمة التجارة العالمية وحركة عدم الانحياز.
وأضاف مرسي أنه أكد ورئيس الوزراء الهندي على أهمية البناء على الرصيد الإيجابي من العلاقات التاريخية بين مصر والهند للانطلاق نحو آفاق أرحب من التعاون بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين ويسهم في تعزيز الروابط الوثيقة بين البلدين.
وعبر الرئيس محمد مرسي عن تقديره لمواقف الهند الداعمة لمصر بعد ثورة 25 يناير واهتمامها بتطوير العلاقات مع مصر الجديدة ودعم احتياجاتها في مرحلة التحول الديمقراطي واستعدادها لتقديم الخبرة الهندية المتميزة في مجالات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتنمية ومكافحة الفقر وتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال مرسي إنه أكد خلال المحادثات على أهمية العمل لتعزيز حجم التبادل التجاري، الذي بلغ خلال العامين الماضيين ما يقرب من 5.5 مليار دولار سنويا بزيادة قدرها 2.5 مليار دولار خلال العام الماضي على أن تجرى مضاعفة هذا المبلغ خلال السنوات القليلة القادمة.
وأضاف مرسي أنه اتفق على العمل لجذب مزيد من الاستثمارات الهندية إلى مصر، والتي شهدت زيادة بلغت 300مليون دولار خلال 2012 لتصل إلى 2.5 مليار دولار.
