رفضت سلطات النقد الليبية الطلب الذي تقدم به البنك الأهلي المصري لدخول السوق الليبية، مشيرة إلى أن هذا الرفض مؤقت حتى يتم الانتهاء من وضع قواعد تنظم دخول الأجانب في العمل المصرفي داخل ليبيا.
وبحسب صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، تقدم البنك المصري أكثر من مرة على مدار السنوات السابقة بطلب دخول السوق الليبية، ضمن خطة توسع في عدد من الأسواق الخارجية في أفريقيا، مثل السودان وإثيوبيا، ودول عربية مثل الإمارات ودول أخرى، مثل تركيا وإيطاليا، حيث درس البنك عددًا من الفرص داخل تلك الأسواق ولم تنتهِ حتى الآن.
وعللت سلطات النقد الليبية رفضها دخول جهات أجنبية بعدم الانتهاء حتى الآن من إعداد القواعد المنظمة لمنح رخص جديدة لمزاولة هذا النشاط في الوقت الراهن، حتى تستقر على الضوابط التي تسمح بحرية دخول النقد وخروجه عبر الأراضي الليبية، واعتبارات المصلحة العليا للبلاد.
وأكدت مصادر مصرفية أن الاعتذار الليبي لا يغلق الباب أمام محاولات التوسع الإقليمي للبنك الأهلي في أسواق الجوار، وأن البنك الحكومي المصري ربما يكرر الطلب في وقت لاحق بعد انتهاء السلطات الليبية من وضع القواعد المنظمة للنشاط.
وكانت مصادر مصرفية واقتصادية ليبية استبعدت ضخ ليبيا استثمارات جديدة داخل السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، قبل الاستجابة للمطلب الليبي المتعلق بتسليم عدد من رموز النظام السابق في ليبيا الموجودين داخل مصر.
