قالت وكالة أنباء «رويترز» في تقرير لها، الثلاثاء، إن نوابا بالكونجرس الأمريكي استغلوا مشروع قانون إنفاق محلي، لتشديد القيود على كيفية إنفاق الحكومة المصرية المساعدات التي تقدمها واشنطن للقاهرة سنويًا لأغراض عسكرية وغيرها وتتجاوز مليار دولار.
أخبار متعلقة
وأشارت إلى أن السيناتور بول راند تقدم بطلب تعديل بالاشتراك مع السيناتور جيمس أنهوف لوقف جميع المساعدات لمصر حتى يتعهد الرئيس المصري باللغتين العربية والإنجليزية بعزمه احترام اتفاقيات كامب ديفيد للسلام.
وأضافت «رويترز» أن 5 من أعضاء مجلس الشيوخ وهم أربعة من الجمهوريين وديمقراطي واحد تقدموا بتعديلات منفصلة تتعلق بالمعونة على مسودة قانون الإنفاق الحكومي الرامي لتفادي توقف الأنشطة الحكومية في السابع والعشرين من مارس الحالي.
وأشارت «رويترز» إلى أن مشرعين أمريكيين أبدو قلقهم بشأن استقرار مصر وكذلك سياسة الحكومة الإسلامية فيها وعلاقاتها مع إسرائيل إذ أثار غضبتهم تصريحات للرئيس محمد مرسي أدلى بها في عام 2010 بوصفة قياديًا بجماعة الإخوان المسلمين المعارضة آنذاك.
ونقلت عن السيناتور ماركو روبيو، عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الذي تقدم بأحد التعديلات، قوله: «في القرن الحادي والعشرين ينبغي أن تعكس المساعدات الأمريكية الخارجية قيمنا ومصالحنا أيضًا».
وبعد عامين من الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، تعاني أكبر دولة عربية من حيث تعداد السكان من انقسام حاد في حين تحاول الحكومة جاهدة وقف تراجع احتياطيات النقد الأجنبي المثير للقلق والعجز المتنامي للميزانية.
وأشارت «رويترز» إلى أنه لم يتضح ما إذا كان أي من التعديلات الخاصة بمصر سيدرج في المسودة النهائية بعد الانتهاء من المفاوضات بشأنها.
ويتوقع أن يقترع مجلس الشيوخ على المسودة النهائية، الثلاثاء أو الأربعاء.
وتقدم واشنطن لمصر 1.3 مليار دولار سنويًا كمساعدة عسكرية، وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقدم لمصر 250 مليون دولار لدعم الميزانية بعد أن تعهد «مرسي» بتنفيذ إصلاحات اقتصادية قاسية لضمان الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
وأشارت «رويترز» إن التعديلات المقدمة من أعضاء مجلس الشيوخ الخمسة لا تهدف لخفض حجم المساعدات.
ويقضي التعديل المقترح من السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي، والسيناتور الجمهوري جون ماكين، بضمان استخدام المعونة العسكرية في مكافحة الإرهاب وأمن الحدود أو عمليات خاصة حسب الاحتياجات الأمنية الأكثر إلحاحًا في مصر وليس لشراء معدات عسكرية مثل المقاتلات «إف 16» أو دبابات «إم 1»، كما يقضي تعديل «روبيو» بوقف صرف مساعدات اقتصادية إضافية أو إبرام عقود جديدة لتمويل مشتريات عسكرية أجنبية حتى تبدأ القاهرة في تطبيق إصلاحات اقتصادية وتشهد إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما باحترامها حقوق الإنسان.
وأضافت «رويترز» أن السيناتور بول راند تقدم بطلب تعديل بالاشتراك مع السيناتور جيمس أنهوف لوقف جميع المساعدات لمصر حتى يتعهد الرئيس المصري باللغتين العربية والإنجليزية بعزمه احترام اتفاقيات كامب ديفيد للسلام.
