قال إكرامي مسعد، عضو مجلس الشورى، إنه تلقى اتصالاً من أحد مصابي الثورة، يخبره فيه بتلقي نحو 120 من مصابي الثورة عرضاً للسفر إلى إسرائيل لتلقي العلاج، والحصول على الجنسية.
أخبار متعلقة
وانتقد «مسعد»، خلال خلال الاجتماع المشترك للجنتي الصحة وحقوق الإنسان، تقاعس المجلس القومي لرعاية أهالي وأسر مصابي وشهداء الثورة، عن تقديم الخدمات إلى مستحقيها، وعدم توظيفهم حتى الآن في أي أعمال.
وحمل النائب المعين أحمد غريب، أحد مصابي الثورة، الحكومة مسؤولية الأحداث الأخيرة التي حدثت في المجلس القومى لعلاج مصابي الثورة، وتباطؤ المجلس في رعاية المصابين، بزعم اعتداء عدد من البلطجية على المجلس وإغلاقه.
وقال «غريب» إن الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، هو المسؤول عن تعطل العمل في المجلس، والحالة التي وصل لها المصابون.
وأشار إلى ضرورة حسم قضية «سقف العلاج الطبي للمصابين»، مؤكداً أن الإنسان الذي ضحى بروحه أو بمستقبله يجب أن تلبى كل مطالبه.
وأضاف أن المصابين والشهداء هم السبب في هذه الثورة التي أتت بنواب الشورى ووزراء الحكومة إلى مناصبهم، ضارباً المثل بحالته شخصيا بأنه تحمل كل أعباء حالته الطبية على نفقته الخاصة.
وأشار إلى أن المجلس رفض إجراء جراحة له بالعين تتكلف 20 ألف جنيه، بالرغم من تحمله نفقة علاجه بالخارج، والتي زادت عن 100 ألف، قائلين له إن المجلس لا يستطيع إجراء أي عملية تزيد عن 12 ألف جنيه فقط.
ومن جانبه، قال الدكتور عز الدين الكومي، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إنه لا يجوز التعامل مع المصابين بهذه الطريقة التي تسىء للثورة، مؤكدا أنه لولا مصابون الثورة وشهداؤها ما كان أعضاء المجلس يصلون إلى أماكنهم، مطالباً بمحاسبة المقصرين في المجلس عن رعاية المصابين، وتوفير كل الرعاية الكاملة لهم، والعلاج الذي يستحقونه.
وقال الدكتور مجدي عبد السلام، عضو لجنة الصحة، إن تجاوزات المجلس القومي لرعاية المصابين بعدم تلبية الرعاية الكافية لهم هي السبب في تجاوز بعض المصابين في اللجوء إلى العنف وإغلاق المجلس، مؤكداً ضرورة انسحاب أي مسؤول من موقعه ما دام لا يستطيع أن يؤدي دوره، خاصة إذا كانت المشكلة عند الحكومة، رافضاً أن يستمر رئيس المجلس القومي للمصابين في منصبه، طالما لا يستطيع القيام بدوره.
بدوره، قال الدكتور خالد بدوي، الأمين العام للمجلس القومي لرعاية أهالي الشهداء ومصابي الثورة، إن هناك قراراً رئاسياً باستحداث معاشات استثنائية لكل المصابين من تاريخ إصابة كل منهم، حسب نسبة إصابته، وأنه تم تفعيل هذا القرار، مشيراً إلى أنه طبقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فإن هناك 4 آلاف ومائتان مصاب تسلم منهم 3 آلاف و200 وظائف بالفعل.
وأضاف أنه يُعاني أثناء العمل بالمجلس، حيث تم احتجاز الموظفين أكثر من مرة من قِبل عدد من مصابي الثورة بسبب عدم تنفيذ مطالبهم التي تتضمن الإعفاء من الخدمة العسكرية، والحصول على مسكن ومعاش ووظيفة، مؤكداً أن سفر المصابين للعلاج بالخارج يحتاج إلى تفعيل، وأن هناك عدد كبير من المصابين ليس لهم علاج بالخارج بعد عرضهم على المجلس القومي للعلاج على نفقة الدولة.
