وجهت الجماعة الاسلامية وحزبها السياسي، البناء والتنمية، دعوة لكل القوى السياسية، للمشاركة في الجلسة النقاشية التي تقيمها، الأربعاء، لمناقشة وتقنين «قانون تنظيم عمل اللجان الشعبية».
أخبار متعلقة
وأكد الحزب فى بيان، الأحد، أنه سيقيم عددا من الحلقات النقاشية المماثلة فى جميع المحافظات، كما سيتم دعوة ممثلي الجهات الأمنية والقوى السياسية، وذلك لتحقيق هدف التوافق بين القوى السياسية حول كيفية مواجهة حالة حدوث الانفلات الأمني أو تردي الأوضاع الأمنية في أي منطقة من مناطق الجمهورية أو في حالة انسحاب الشرطة أو انهيارها.
وقال الدكتور علاء أبو النصر، الأمين العام للحزب، إن ورشة العمل ستضم قيادات الأحزاب والخبراء الأمنيين والشخصيات المعنية بالشأن الأمني لوضع تصور نهائي يدعم قانون اللجان الشعبية الذي سيتقدم بها «البناء والتنمية» لمجلس الشورى، لتقنين أوضاع هذه اللجان.
وأضاف «أبو النصر» في تصريح لـ«المصري اليوم»: «سيتم عقد ورشة العمل الرئيسية بمقر الحزب على أن تعقد ورش عمل فرعية وموازية بالمحافظات حيث سنبحث طريقة تفعيل اللجان الشعبية ومدى جدواها من الأساس كما سنبحث ما إذا كان سيتم تسليحها أم لا».
وأكد «أبو النصر» أن «الجماعة الإسلامية لا تحتكر اللجان الشعبية ولن يتقتصر الانضمام إليها على الإسلاميين»، مشيرًا إلى أنها ستكون تابعة للشرطة أو رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء أو مجلس الدفاع الوطني أي أن الجماعة لن يكون لديها سلطة على عمل هذه اللجان.
وقال الدكتور طارق الزمر، رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتمنية لـ«المصري اليوم»، إن اللجان الشعبية ستكون جزءًا من الشرطة بعد انتشار العنف الممنهج في الشارع وغياب الشرطة عن أداء عملها للدرجة التي أوصلتهم إلى إغلاق الأقسام بالجنازير، لافتًا إلى أنها ستكون من الحلول العملية لمواجهة الانفلات الأمني.
وقال شعبان عبد العليم، الأمين العام المساعد لحزب النور، إن «حزب النور يرفض أن يتم تقنين هذا القانون ويرى أن الدعوة بها نوع من الاستعجال من الجماعة الإسلامية وأنها ستفعل الأزمات أكثر».
وأضاف «عبد العليم» في تصريح لـ«المصرى اليوم» :«أننا نريد عودة جهاز الشرطة بقوته وهذا يضعف من هيبة الشرطة واللجان الشعبية هي مواقف استثنائية» .
وحذر يسري حماد، نائب رئيس حزب الوطن السلفي، من دعوة تكوين لجان شعبية بأنها قد تتحول إلى ميليشيات أو ما يشبه الحرس الثوري الإيراني.
وقال «حماد» على صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»:« نحن دولة بها مؤسسات عريقة قد تنحرف عن الطريق أحيانًا»، مشيرًا إلى أن اللجان الشعبية من الممكن أن تتحول إلى ميليشيات أو يستغلها البعض لفرض إتاوات في المستقبل.
وقال عزب مصطفى، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إن الأمر متروك للدراسة في اجتماع المكتب التنفيذي، لكننا لا نقبل بديلا عن مؤسسات الدولة ووزارة الداخلية عن عودة الأمن والاستقرار وموضوع طرح القانون يحتاج إلى المناقشة ومن حق أي حزب أن يطرح أفكاره.
وأضاف في تصريح لـ«المصرى اليوم» أن «الحديث عن البديل للشرطة يساعد على إضعاف هيبتها».
