تمكنت مباحث الأموال العامة، الإثنين، من ضبط 3 أشخاص قاموا بإدارة شركتين وهميتين بالقاهرة والجيزة، بدون تراخيص للنصب والاحتيال على راغبي السفر للعمل بالخارج.
أخبار متعلقة
كانت معلومات قد وردت للواء نجاح فوزي، مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد بقيام بعض الأشخاص بإدارة شركات وهمية، بدعوى أنها مرخص لها مزاولة مهنة إلحاق العمالة المصرية بالخارج، واستقطاب راغبي السفر للعمل بالخارج لتحسين ظروف معيشتهم، والاستيلاء على أموال طائلة منهم، ثم ترك مقار تلك الشركات والهروب إلى جهة غير معلومة.
تشكل فريق بحث بإشراف اللواء بلال سعد، نائب مدير الإدارة، ومن خلال تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير تبين أن وراء العديد من تلك الحالات كلا من «مصطفى. م»،60 عامًا، و«علي. خ»، 33 عامًا، و«محمد. خ»، 32 عامًا، يحمل جنسية دولة عربية.
وكشفت التحريات قيام المتهم الأول بإنشاء شركة وهمية، متخذًا من شقة مفروشة بالمعادي مقراً لها، بينما قام كل من الثاني والثالث بإنشاء شركة وهمية بمنطقة العجوزة بالجيزة، واتخاذ كل منهما شركته الوهمية مقراً لممارسة نشاطه للاحتيال على راغبي السفر للعمل بالخارج وبدون ترخيص.
وتمكن ضباط الإدارة من ضبط المتهمين الثلاثة، وعُثِر بمقر الشركة الأولى على عدد من جوازات السفر وصور الجوازات الخاصة بضحايا المتهم، وعدد من شهادات الخبرة المنسوبة للعديد من المؤسسات الخاصة، وعدد من عقود العمل الوهمية المنسوبة للعديد من الشركات، وعدد من الشهادات المنسوبة لشركة المتهم تفيد بحصول بعض الأشخاص على دورات تدريبية في العديد من التخصصات المختلفة، وعدد من إيصالات تحويل الأموال إلى المتهم من ضحاياه، وعدد من دفاتر تسلم نقدية مدون بها أسماء الضحايا والمبالغ المحصلة منهم، وجهاز حاسب آلي وبفحصه تبين أنه مُحمل بالعديد من الملفات التى تحوي صورا للمستندات المضبوطة.
وعثر بمقر الشركة الثانية على 59 جواز سفر وأكلاشيه منسوب للشركة الوهية، و128 طلبا للحصول على إذن عمل بهيئة أجنبية، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم.
تحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
