وصف المستشار أحمد رشدي سلام، المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، تنفيذ حكم شعبي بإعدام مواطنين في محافظة الغربية، بأنه «مشهد مفزع حتى لو كان الضحايا بلطجية»، وطالب الجهات المسؤولة بالقبض على منفذي هذه الجريمة، واعتبر أن أدوات الدولة «رخوة» في تطبيق القانون.
وأعرب «سلام» في تصريحات خاصة لــ«المصري اليوم» عن تخوفه أن يكون الأمر بداية تشكيل ميليشيات من كل الأطياف تعمل على ذلك، محذراً من انهيار الدولة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل أنه لا توجد ضبطية قضائية للمواطنين، منبهاً إلى أن المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية تتحدث عن حق كل من شاهد جاني يرتكب جريمة في حالة تلبس، في تسليمه لرجال السلطة العامة، واعتبر أن ذلك نص لحماية المواطنين لا يمكن إلغائه.
ولفت إلى أن هذا الحق يقتضي أن يكون الحد الأقصى لعقوبة الجريمة التي يتم ارتكابها «لا تقل عن سنة، وإلا أصبح هذا المواطن متهما بجريمة القبض بغير وجه حق على مواطن والمعاقب عليها بالحبس».
