تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ، الإثنين، إلى النائب العام ضد كل من الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والمستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور المرسي حجازي، وزير المالية، عن واقعة قيامهم بمنح عائلات الأسرى الفلسطينيين منحا، والمنشورة بالصحف، حسب البلاغ.
وأضاف «صبري» في بلاغه أنه جاء بالخبر المنشور أن هناك وثيقة موقعة من «الغرياني» موجهة إلى مرسي يقول فيها: «بمناسبة قرب زيارة أهالي أسرى الفلسطينيين القاهرة والمقرر لها الثلاثاء الموافق 26 فبراير وتنفيذا لتوجيهات فخامتكم بصرف منحة لأهالي جميع الأسرى الفلسطينيين بواقع 5000 دولار لكل أسرة، لذلك نحيط فخامتكم علما بأننا في حاجة لدعم إضافي بقيمة 915000 دولار، حيث تبين لنا من واقع الكشوف التي وردت إلينا أن أعداد الأسرى هي 4672 أسيرا وأسيرة وطفلة، وليس 4489، وقد تفضل أخونا معالي وزير المالية بإرسال شيك بمبلغ 22.445.000 دولار بناء على تقديراتنا السابقة، لذلك نأمل من فخامتكم إصدار أمركم الكريم لاستكمال قيمة المنحة».
وأوضح «صبري» أن «هذا المسلك يشكل أركان جرائم إهدار المال العام المعاقب عليها بالمادتين 116 مكرر ، 116 مكرر أ ، والمواد 118، 118 مكرر ، 118 مكرر أ ، 119 ، 119 مكرر من قانون العقوبات، خاصة أنها تأتي في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة»، مطالباً في ختام بلاغه بالتحقيق في هذه الواقعة، وتقديم المتسببين فيها للمحاكمة الجنائية.