أدان حزب الدستور الاعتداءات على النشطاء والصحفيين والمصوريين أمام مقر جماعة الإخوان بالمقطم، مشيرا إلى أن الواقعة تنضم إلى «مسلسل الاعتداء على المتظاهرين السلميين من سيدات وفتيات على يد ميليشيات الإخوان».
أخبار متعلقة
وقال بيان للحزب: «ظاهرة ميليشيات الإخوان أصبحت خطيرة ومتكررة، وتكشف عن نزوع نحو استخدام العنف من جانب الجماعة، وحلفائها ودفع المواطنين نحو الاقتتال الأهلي في انهيار واضح لدولة القانون منذ أن تولى الرئيس منصبه».
وشدد الحزب على رفض محاولات بعض الجماعات تشكيل جماعات للأمر بالمعروف في عدد من المدن وتعديهم على الحريات الشخصية للمواطنين، وتلويح الجماعة الإسلامية وحزبها بتشكيل لجان شعبية تمارس مهام الشرطة، كمشروع قانون تقدم به أحد نواب مجلس الشورى لإنشاء جهاز شرطة مواز.
وقال البيان :«نحن أمام محاولة لإقرار واقع جديد من خلال مجلس مطعون في شرعيته حاز على سلطات لم يُنتخب على أساسها، وأمام مجموعة من الممارسات التي تهدد استقرار الوطن وأمن المواطنين، وتهدد الحريات العامة والشخصية، وهي ممارسات لا يمكن قبولها أو السكوت عنها».
وأضاف البيان أن «استمرار أساليب التعدي العنيف على المتظاهرين السلميين وتلفيق الاتهامات لهم، الذي تكرر في أكثر من موقع يشير الى الإصرار الواضح من جانب وزارة الداخلية على الاستمرار في نفس السياسات القمعية القديمة في ظل مساندة واضحة من الرئيس محمد مرسى، الذي وصل به الأمر إلى حد اعتبار الشرطة طرفا في العبور إلى ثورة يناير»، لافتا إلى أن «تصريحات وزير العدل حول قضية الشهيد محمد الجندي في حادث سيارة كانت بناء على طلب وزير الداخلية، الأمر الذي يستوجب محاسبتهما معا وإقالتهما».
