تقرير«دعم الديمقراطية» يكشف تغييرات "مثيرة للجدل" في المساعدات الأمريكية لمصر

كشف ملخص لتقرير عن المساعدات الأمريكية، أصدره «مشروع دعم الديمقراطية في الشرق الأوسط»، عن أن هناك تغييرات وصفها بـ"المثيرة للجدل" في المساعدات الأمريكية لمصر في ميزانية عام 2011، وقال الملخص إن التمويل من أجل الديمقراطية في مصر لا يزال عند مستويات انخفاض حادة في مارس 2009، وتضمن تخفيضات غير متناسبة مع تمويل المجتمع المدني.

وقال ملخص التقرير، الذي جاء تحت عنوان «الميزانية الفيدرالية والاعتمادات المالية للسنة المالية 2011 الديمقراطية والحكم، وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط»، إن القرار بإعطاء تمويل «الوكالة الأمريكية للتنمية» للمنظمات المعتمدة من قبل الحكومة المصرية، لايزال قائماً في ميزانية 2011، وأن الإدارة الأمريكية تدرس حالياً مقترحاً من قبل الحكومة المصرية، يمكن أن يستثني جزءًا كبيرًا من المساعدات الأمريكية لمصر من رقابة الكونجرس.

وجاء في ملخص التقرير الذي صدر اليوم الخميس وكتبه «ستيفن ماكلنيري» مدير الدعوة لمشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، أن الإدارة الأمريكية تركز كثيراً على تحسين قدرة النظم الحالية على الحكم، في حين أنها لا تبدي الاهتمام نفسه فيما يخص ضرورة التعددية والمنافسة السياسية، مؤكداً أن ميزانية هذا العام لا تبدد هذا المفهوم، ولكنها تعزز زيادة الدعم من أجل الديمقراطية، وتتمسك أيضاً ببعض التخفيضات "المقلقة" والتحولات في النهج المتبع في بلدان مثل مصر والأردن.

وقال «ماكلنيري» في ملخص التقرير الذي سيصدر كاملاً الاثنين المقبل، إن حرية الإنترنت نقطة من نقاط التركيز الرئيسية في ميزانية 2011 وأن إدارة أوباما والكونجرس، على حد السواء، تبنوا دعم حرية الوصول إلى الإنترنت وحرية التعبير على الانترنت بوصفها عنصراً رئيسياً في الجهود الرامية إلى دعم حقوق الإنسان في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن هناك زيادة في مجموع المساعدات الخارجية، وأن إدارة أوباما طلبت زيادة كبيرة في المساعدات الخارجية الإجمالية للمنطقة، وبلغت 14 مليار دولار، وهي تمثل زيادة  بنسبة 27٪ عن ميزانية عام 2010 من إجمالي المساعدات إلى المنطقة، وبلغت نسبة زيادة تمويل الديمقراطية والحكم 10٪ في جميع أنحاء المنطقة.