أعلن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضه لقانون حظر روابط تشجيع الأندية «ألتراس» الذي وافقت عليه الحكومة مؤخراً.
أخبار متعلقة
وقال الحزب في بيان له، الأحد، إن «(ألتراس) روابط شبابية تجتمع على حب أنديتها وتتبارى في فنون التشجيع، ولم يكن لهم يوماً اتجاه سياسي أو حزبي، وأن مشكلتهم تكمن في التعامل الشرطي والأمني وغياب العدالة، ولا ينكر أحد دورهم في الثورة، قد نختلف مع بعض سلوكياتهم، إلا أنهم يصححونها من أنفسهم».
وأضاف البيان: «بدلاً من أن يصدر تشريعاً يقنن روابطهم ويحتويهم لمساعدتهم على تنظيم أنفسهم وتطوير أدائهم، توافق الحكومة على اقتراح قانون يحظر روابط الألتراس، وهو ضد مبادئ المواطنة وقيد جديد على حرية التعبير».
وأشار إلى أنه «كان ينبغى على من فى سدة الحكم الآن أن يبدأوا بأنفسهم أولاً، فهم لا يزالون جماعة غير شرعية، كانت أول من مارس العنف تاريخياً، وخرج من طياتها جماعات أكثر تشدداً وعنفاً».
وتساءل الحزب خلال البيان: «أين كانت الرئاسة والحكومة وتشريعاتها من العنف والاعتداء على المصريين أمام أبواب قصر الاتحادية، وأين كانت ومليشيات (حازمون) تعتدي وتحاصر مقار التيار الشعبي وحزب الوفد وجريدة الوطن ومدينة الإنتاج الإعلامي والمحكمة الدستورية وقسم الدقي، أم أن مؤيدي النظام فوق القانون».
