نظم عشرات من معلمى مدارس "الفصل الواحد" بمحافظة القاهرة وقفة احتجاجية اليوم الخميس أمام مقر ديوان عام وزارة التربية والتعليم احتجاجا على ما أسموه صدور قرار من المديرية التعليمية بالمحافظة يلزمهم بتوقيع عقود عمل مؤقتة لمدة عامين، ويؤكد على عدم قدرة المديرية على تنفيذ قرارات تعيينهم على درجة "معلم مساعد" نظرا لعدم توافر درجات مالية ووظيفية لهم.
وأكد "معلمو الفصل الواحد" (الذين يقومون بالتدريس للطلاب المتسربين من التعليم) امتلاكهم مستندات تفيد بتعيينهم كمعلمين مساعدين، معتمدة من 5 جهات حكومية هى وزارتى "التربية والتعليم" و"المالية"، ومحافظة القاهرة، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ومجلس الوزراء بدعم مالى قيمته 37 ألف جنيه وفقاص للقرار 171 مسلسل تعيينات رقم 14 لسنة 2009.
وأضافوا أنهم فوجئوا فى مطلع شهر مارس الماضى بأن جهاز المتابعة المالية والإدارية بالمديرية التعليمية يطلب منهم التوقيع على عقود تعيين مؤقتة لمدة عامين بدلاً عن التعيين نظرا لعدم وجود درجات مالية، وأكدوا أن المديرية أبلغتهم بقطع رواتبهم الشهرية بدءاً من شهر إبريل إذا لم يلتزموا بتوقيع العقود، وأوضحوا أنهم تقدموا بشكوى إلى الدكتور «أحمد زكى بدر» إلا أن مكتبه أخطرهم بالتوجه إلى المحافظة لحل مشكلة وتوفير درجات لهم، غير أن مسؤولى الأخيرة أكدت لهم أن مشكلتهم لن تُحل إلا بواسطة الوزارة.
وهتف المعلمون، "يا بدر قول الحق..هنتعين ولا لأ"و"يا وزير يا وزير .. فين حقنا فى التعيين"، ورفعوا لافتات احتجاجية كتبوا عليها "معلمو الفصل الواحد ليسوا عمال تراحيل" و"لا للتعسف ضد معلمى مدارس المجتمع" و"لا نطلب إلا الأمان الوظيفى".
من جهته أوضح «مدحت مسعد» مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن قرار نقل معلمى الفصل الواحد لخانة العقود المؤقتة بدلاً عن التعيين يأتى فى مصلحتهم لأنه يمنحهم الفرصة فى الحصول مستقبلاً على الزيادة المالية لكادر المعلمين، مشيراً إلى أن قرار تعيين معلمى الفصل الواحد كان قد صدر وفق القانون 47 للعاملين بالدولة بما سيحرمهم، حسب قوله، من الكادر الذى ينظم صرفه قانون آخر برقم 155 لسنة 2007.
وأضاف أن الوزارة هى التى طلبت تحويل 38 من معلمى الفصل الواحد إلى خانة العقود المؤقتة لأنهم من حملة المؤهلات العليا وحتى يتسنى إخضاعهم لاختبارات الكادر بعد عامين، فيما أبقت على الباقين كمعيَّنين لأنهم من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة.
