حذر هشام توفيق، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، من خطر تعرض العديد من شركات السمسرة في الأوراق المالية لإيقاف النشاط إذا ما تم تنفيذ مقترح وزارة المالية بفرض رسوم دمغة بواقع واحد في الألف على تعاملات البيع والشراء اليومية، مشيرًا إلى إمكانية تقدم الشركات بمقترح لهيئة الرقابة المالية يسمح لها بالمتاجرة في الأسهم مثلما كان معمولا به في التسعينيات، حتى تتمكن من مواصلة نشاطها.
أخبار متعلقة
وقال توفيق، في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، إن قيمة التداولات يتوقع أن تصل بعد تطبيق الرسوم الضريبية المقترحة إلى 100 مليون جنيه، مقابل 220 و230 مليون جنيه في المتوسط حاليًا.
وأضاف أن شركات السمسرة في الأوراق المالية لا تستطيع تغطية تكاليفها في ظل حجم التداول الحالي، فما الحال لو تراجع التداول لـ100 مليون جنيه، موضحًا أن ذلك سيدفع العديد من الشركات لإيقاف نشاطها في وقت قريب جدًا، وذلك على عكس ضريبة التوزيعات النقدية أنها لن تكون مجحفة لو تم استقطاع 10% من أرباح المستثمرين.
وأشار إلى أن البديل لبقاء نشاط شركات السمسرة يتمثل في التصريح لها بالمتاجرة في الأسهم، مثل العملاء، لافتًا إلى أن ذلك عرف سائد بالخارج.
من جانبه، قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن رسوم الدمغة على التعاملات المقترحة ستؤدي إلى إجهاض آلية التداول فى ذات الجلسة، حال عودتها، بسبب ارتفاع التكاليف والتى تصل فى هذه الحالة إلى 100% بالنسبة للأعباء الحالية.
وأشار «عادل» إلى أن هذه الرسوم ستزيد الأعباء على المستثمرين بنسبة تتراوح بين 40% إلى 65% منسوبة إلى الأعباء الحالية.
كانت شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، رفضت، في بيان مشترك، مع الجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار والجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، مقترح الحكومة بفرض رسوم على التعاملات وفرض ضريبة كذلك على توزيعات الأرباح بواقع 10%.
وفي هذا السياق، قال أشرف سامي نجيب، رئيس شركة بروفت لتداول الأوراق، إن التقديرات تشير إلى أن نحو 50% من شركات السمسرة ستتعرض لضغوط تقلص النشاط وتراجع الإيرادات بشكل كبير، بسبب تدني أحجام التداول بعد تطبيق رسوم الدمغة على التعاملات، حيث ستقل تعاملات المستثمرين.
وأشار «نجيب» في تصريح لـ«المصري اليوم»، إلى أن توقيت إمكانية السماح للشركات بالمتاجرة في الأسهم لنفسها، ربما لا يكون مناسبًا حاليًا، لأنه يضيف مخاطر أكبر على الشركات في ظل الظروف الحالية.
