قال وزير التجارة والصناعة المهندس «رشيد محمد رشيد» إن الخلافات أو اختلاف وجهات النظر بين مصر والجزائر لا تبرر أي تجاوزات في انتهاك حقوق الأطراف سواء كانت شركات أو أفراد، مؤكداً فى الوقت نفسه أن وضع الشركات المصرية في الجزائر مازال ضبابيا.
وأضاف رشيد خلال مؤتمر صحفى أمس مع المراسلين المصريين فى واشنطن فى ختام زيارته الحالية للولايات المتحدة أن الشركات والأطراف سيكون لهم كامل الحق في العودة بحقوقهم القانونية على أي دولة، مشيرا إلى أن عددا من المستثمرين المصريين في الجزائر اتصلوا به رغم وجوده في الولايات المتحدة أثناء الأزمة.
وأوضح أن التحركات المصرية تمضي على أكثر من مسار، مؤكدا أن مايهم حكومة مصر في المقام الأول هو سلامة المواطنين المصريين.
وقال: "إن أي خطوات قانونية ينبغي أن تؤخذ من جانب الشركات نفسها إلا أن الوضع مايزال ضبابيا وغير واضح المعالم".
وأعرب رشيد عن أسفه لتطور الأمور بين مصر والجزائر بشكل سريع، معربا عن أمله في أن يكون هناك التزام من الطرفين المصري والجزائري بصيانة حقوق ومصالح كل طرف.
وأضاف رشيد أنه ابتداء من يوم الأحد السابق للمباراة بين مصر والجزائر التي أقيمت يوم الأربعاء كان هناك اتصالات مصرية بالحكومة الجزائرية التي قامت بتوفير الحماية الأمنية للشركات والمصالح المصرية في الجزائر وأن رئيس الوزراء «أحمد نظيف» تحدث مع نظيره الجزائري كما تحدث وزير الخارجية أحمد أبو الغيط مع نظيره الجزائري عبر الهاتف. واستدرك أنه لم يعرف ماذا حدث بعد ذلك.
أخبار متعلقة
