x

خال «البَشِير»: مبارك كان أداة للمشروع الأمريكي الفاشل بالسودان

الجمعة 15-03-2013 22:15 | كتب: صباح موسى |
تصوير : أ.ش.أ

تشهد السودان حالة من الاستقطاب، يراها البعض «مشابهة» للحالة التي تمر بها مصر، والبعض الآخر يراها «مغايرة»، فالرياح التي تهب على السودان من أجل التغيير خلفت جبهتين، الأولى لمجموعة من الحركات المسلحة والأحزاب والمنظمات اتفقوا على وثيقة سموها «الفجر الجديد» تتخذ العلمانية طريقاً لها، أما الثانية فهي جبهة الدستور الإسلامي والأحزاب الداعمة للنظام التي أعلنت عن إعداد وثيقة تحالف تسميها «الفجر الإسلامي»، بعد توقيع المعارضة على «الفجر الجديد».

ويرى بعض المراقبين أن هناك تشابهاً في الوضع السياسى الراهن في مصر والسودان، رغم أن التغيير لم يطُل الأخيرة بعد، سوى برياح ناعمة، خلافا لتلك التي عصفت بالساحة المصرية وخلفت استقطابا حادا قسم البلاد إلى جبهة «إنقاذ وطنى» وأخرى لـ«الضمير الوطني»، زهذا التشابه يبدو ظاهريا فقط، لكن الصورة عن قرب مختلفة، فالواقع السياسي في السودان يبدو مختلفاً.

قال الطيب مصطفي، رئيس منبر «السلام العادل» بالسودان، الذي يعد أبرز مؤسسي جبهة الدستور الإسلامي في حديث لـ«المصرى اليوم»، إن المشاورات متواصلة مع عدد من الأحزاب السودانية المختلفة الآن للتوقيع على الميثاق، ولتكوين معارضة إسلامية تكون بديلاً للمعارضة العلمانية.

وأضاف «الطيب»، وهو خال الرئيس السوداني عمر البشير، أن فكرة جبهته قديمة، وليست كرد فعل لجبهة الفجر الجديد العلمانية، وتابع: «بلادنا أصبحت منطقة ضغط منخفض.. جنوب السودان الذي كان جزءً من الدولة أصبح دويلة جديدة ويتحرش بنا ويدعم المتمردين والعملاء علينا».

ولفت «الطيب» إلى أن الجبهة الثورية المسلحة المعارضة للنظام تحارب الخرطوم نيابة عن جنوب السودان، متعجباً من أن الحزب الذي يحكم الجنوب لا يزال يحمل اسم الحركة الشعبية لتحرير السودان.

وأشار إلى أن «الحركة الشعبية لا تزال تتبنى مشروع السودان الجديد، وهو مشروع عنصرىي لفصل السودان عن محيطه العربي والإسلامي، وجعله أفريقياً فقط بمساعدة أمريكا وإسرائيل».

وأوضح العضو المؤسس في جبهة الدستور، أن «المستهدف من هذا المخطط هو مصر بالدرجة الأولى، فالفكرة قديمة وبدأ التخطيط لها عندما ضغط الإنجليز على الاتحاديين بالسودان ليختاروا الانفصال عن مصر، وذلك لتوحيد السودان مع الجنوب وعزله عن مصر».

وتابع الطيب الذي كان يسعى لانفصال جنوب السودان :«الرئيس السابق حسنى مبارك كان أداة للمشروع الأمريكي الفاشل بالسودان، زكنا نعول على النظام الجديد في مصر بعد الثورة لمساعدتنا في إجهاض هذا المخطط، لكن المصريين منشغلون بأحوالهم الداخلية».

وعن أوجه الشبه والاختلاف بين الانقسامات في مصر والسودان، قال إن «الفرق هو أننا كونا جبهة الدستور الإسلامى لمحاربة أعداء السودان الذين يستخدمون معارضتنا في جبهة الفجر الجديد العلمانية ضدنا»، موضحاً أن الصراع في مصر «داخلي لكن صراعنا هنا ضد أعداء الوطن، ونحن نرى أن الحزب الحاكم هو السبب فيما يحدث بالبلاد، ولذلك جبهتنا ليست للدفاع عنه، فنحن طريق ثالث بين ذلك وهؤلاء».

وأضاف: «هوية السودان مهددة، لدينا عنصريون في الجبهة العلمانية، على خلاف مصر، فالمعارضة العلمانية بها لا تهدد وطنها».

في المقابل، أكد الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارض، كمال عمر، أن «وثيقة الفجر الإسلامي لا تقبل الآخر وهذا ليس له علاقة بالإسلام».

وأضاف عمر، المنتمى لحزب إسلامي رفض الانضمام لتلك الجبهة أو غيرها: «لدى المؤتمر الشعبي تحفظ على وثيقة الفجر الجديد التي ترفع شعار فصل الدين عن الدولة، وهدفنا هو مرحلة انتقالية نسعى لتوحيد الجميع بها، وتكون أيديولوجيتنا هي السودان الوطن، وبعد المرحلة الانتقالية، يمكن لكل حزب التعبير عن فكره، والشعب هو الذي يقرر من يريد».

واتفق «عمر» مع «الطيب» على أنه «لا توجد مقارنة بين الحالة المصرية والسودانية»، قائلاً إن «المعارضة في مصر لا تقبل بالديمقراطية، والإخوان لديهم تجربة كبيرة في المعارضة، لكن ليس لديهم أى تجربة في الحكم».

بدوره، قال القيادى في حزب المؤتمر الوطنى الحاكم بالسودان، حامد ممتاز، إن السبب الحقيقي في قيام جبهة الفجر الإسلامي هو الرد على الدعوة التي وصفها بـ«الشاذة» لجبهة الفجر الجديد.

وقال ممتاز لـ«المصرى اليوم»، إن «دعوة هذا الفجر الكاذب لقيام حكومة علمانية بالبلاد، هو ما حرك جبهة الفجر الإسلامى لعمل جبهة مضادة».

وتأسست جبهة الدستور الإسلامي بالسودان في فبراير 2012، وتضم عدداً من التنظيمات الإسلامية، أبرزها الإخوان المسلمين، ومنبر السلام العادل، والتيار السلفي، وهدفهم صياغة دستور إسلامي لحكم البلاد.

كما وقعت أحزاب معارضة بالسودان مع الحركات المسلحة، في بدايات يناير الماضي، بالعاصمة الأوغندية كمبالا على وثيقة «الفجر الجديد»، التي أقرت إسقاط النظام عبر المسارين السلمي والعسكري وفصل الدين عن الدولة، وتشكيل حكومة انتقالية لمدة 4 أعوام تعيد هيكلة مؤسسات الدولة.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية