«عمومية الصحفيين» تُلزم النقيب بعدم شغل منصب أعلى مما تولاه قبل انتخابه

عرض جمال فهمي، وكيل أول نقابة الصحفيين، مقترحات الجمعية العمومية على الحضور، الجمعة، قبل بدء التصويت في انتخابات التجديد النصفي ونقيب الصحفيين، وعلى رأسها التأكيد على عدم التفريط في حقوق الشهداء، والوقوف بكل قوة أمام قتلة الشهيدين الحسيني أبوضيف، وأحمد محمود، وتقديمهم للعدالة.

وأكد جمال فهمي رفض الجمعية العمومية للدستور، والمطالبة بدستور جديد يراعي حقوق الصحفيين، ويحظر أي رقابة على الصحف أو إغلاقها أو تعطيل وحظر جرائم النشر.

وأوضح «فهمي» أن الجمعية العمومية تُلزم المؤسسات الصحفية القومية بالمد للقيادات لما بعد سن الـ60، واتخاذ الإجراءات التأديبية تجاه كل من يخالف القرار، وإلزام نقيب الصحفيين القادم بعدم شغل منصب صحفي أو حكومي أعلى من المناصب التي كان يتولاها قبل انتخابه، وإن خالف ذلك يتم سحب الثقة منه.

وأشار إلى أن الجمعية العومية تكلف مجلس النقابة بعقد مؤتمر صحفي لمناقشة الهجمة التي تواجهها الصحافة المصرية، مع التأكيد على ضمان حرية الصحفيين، كما تكلف المجلس ببحث قواعد جديدة تنظم عمل الجرائد الخاصة والحزبية.

وأكد «فهمي» تضامن الجمعية العمومية مع مطالب المعتصمين من الصحف الحزبية المتوقفة عن الصدور، وتكليف أعضاء مجلس النقابة ببحث سبل حل الأزمة، مع ضمان حقوق جميع الزملاء.

وأشار إلى أن الصحفيين وجمعيتهم العمومية يتضامنون مع قضاة مصر الذين يقفون في وجه النظام السياسي، من أجل تحقيق استقلال القضاء وسيادة القانون، مؤكداً في الوقت نفسه حظر التطبيع مع إسرائيل بكل أشكاله، كما حذر السلطة السياسية من المساس بقانون النقابة وحريتها من خلال «طبخ القوانين»، وأكد تحرير العمل الصحفي والإعلامي من كل القيود المكبلة له، والبقاء في حالة انعقاد دائم لمناقشة التطورات الجديدة التي تواجه المهنة.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين أعلنت اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، في الثالثة عصرا، وحاول عدد قليل من الصحفيين إفشال العمومية باحتجاجهم على عدم حضور ممدوح الولي، نقيب الصحفيين المنتهية ولايته، ووقعت اشتباكات بالأيدي وتراشق بالألفاظ، بسبب ذلك الاحتجاج.