أمرت المحكمة الهندية العليا، الخميس، سفير إيطاليا بعدم مغادرة البلاد، حتى الإثنين، في إطار قضية شائكة بين البلدين، تتعلق باثنين من العسكريين الإيطاليين متهمين بارتكاب جريمتي قتل، ولم يعودا بعد إطلاق سراحهما مؤقتًا.
أخبار متعلقة
وكان الجنديان مكلفان الأمن على ناقلة نفط إيطالية، واتهما بقتل اثنين من صيادي السمك، بعدما اعتقدا بأنهما قراصنة، قبالة سواحل كيرالا جنوب غرب البلاد، في 15 فبراير 2012.
وعادا إلى إيطاليا في 23 فبراير، بعدما قررت المحكمة العليا الهندية أنهما يستطيعان العودة إلى بلدهما لشهر واحد من أجل الانتخابات التشريعية، لأن إيطاليا لا تسمح بالاقتراع عبر البريد. لكن روما قالت الإثنين، إنهما لن يعودا إلى الهند.
وطلب ثلاثة قضاة في أعلى سلطة قضائية هندية، من السفير دانيال مانسيني، الذي فاوض السلطات لإطلاق سراحهما الموقت، توضيح سبب عدم عودة ماسيميليانو لاتوري، وسالفاتوري جيرني، إلى الهند.
وتلا رئيس المحكمة العليا التماس كبير القضاة، الذي يطلب من «مانسيني»، الذي استدعته وزارة الخارجية الهندية، الثلاثاء، عدم مغادرة البلاد حتى الجلسة المقبلة.
وأكد محامي السفير، ديلجيت تيتوس، أنه طلب من موكله تقديم رد إلى المحكمة قبل 18 مارس «كما طلب منه عدم مغادرة البلاد بدون إذن المحكمة».
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، إن الحكومة يفترض أن تطبق قرارات المحكمة العليا. لكنه رفض خوض جدل قانوني حول ما إذا كان هذا القرار يعني انتهاكًا لمعاهدة فيينا حول العلاقات الدبلوماسية.
وقال المتحدث سيد أكبر الدين، في مؤتمر صحفي في نيودلهي: «لا نريد الخوض في أوضاع افتراضية».
وتسببت هذه القضية في توتر العلاقات بين نيودلهي وروما، التي تعتبر أن قضية الرجلين لا تعود إلى القضاء الهندي، لأن الوقائع جرت في المياه الدولية.
