قررت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام القرموطي، المحامى العام الأول للنيابة، الخميس، حبس رئيس لجنة فض المنازعات بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة في مصلحة الضرائب، 15 يومًا، على ذمة التحقيقات بتهمة تقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
وأوضحت تحقيقات هيئة الرقابة الإدارية أن أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهم أثناء تقاضيه مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة من المدير المسؤول لمجموعة شركات عقارية بواسطة وكيل وزارة سابق بمصلحة الضرائب، ومستشار المجموعة، وذلك لتسهيل إجراءات استرداد مبلغ 15 مليون جنيه من مصلحة الضرائب بالمخالفة للقانون ودون وجه حق.
