عبر خبراء إعلام عن رفضهم تهديدات وزير الاستثمار أسامة صالح بشأن إصدار قانون لمعاقبة الفضائيات، منوهين بأن ذلك جاء نتيجة الثغرة القانونية التي وضعت تبعية مدينة الإنتاج الإعلامي لوزارة الاستثمار، وأكدوا أن تهديدات «صالح» استمرار للسياسات الفاضحة، التي يرتكبها النظام تجاه وسائل الإعلام، مطالبين وزير الإعلام بضرورة اتخاذ موقف من تلك التصريحات.
أخبار متعلقة
وتوعد «صالح» بعض القنوات الفضائية، التي تثير القلق بشأن إذاعتها بيانات مغلوطة، حسب قوله، وذلك بصدور قانون قريبا يتضمن عقوبات رادعة لإيقافها عن إثارة الشائعات الاقتصادية التي تضر بمصلحة البلد.
وقال «صالح» في اجتماع مجلس الأعمال المصري الكندي، الثلاثاء، إن تلك القنوات تعطي مساحة كبيرة على الخريطة اليومية لعرض برامج وموضوعات شائكة تثير الفوضى والخراب.
وقال الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن تهديدات وزير الاستثمار استمرار للثغرة القانونية الموجودة منذ إنشاء مدينة الإنتاج الإعلامي، بتبعيتها لوزارة الاستثمار، لافتاً إلى أن هذه التبعية بها جدل كبير، خاصة أن هذه المؤسسة الضخمة تنتج أداءً إعلامياً ضخماً، وتُحاسب على أنها مؤسسة استثمارية.
وأكد «العالم» لـ«المصري اليوم» أن «كلام الوزير تصريح عنتري وخادع يحاول من خلاله كسب ود قياداته للاستمرار في منصبه»، منوهاً بأنه «كان من المفترض عليه أن يدعو لاجتماع مع رؤساء القنوات وخبراء المجال الإعلامي، لتقييم الأداء».
وطالب «العالم» وزير الاستثمار بالتخلي عن تصريحاته السياسية، التي قد تكون «فقاعات هواء»، ودعا وزير الإعلام إلى مناقشة تلك التصريحات، فيما حذر من الإسراع في إنشاء مجلس سمعي- مرئي، قبل حلّ أزمة التبعية لوزارة الاستثمار.
وأوضح أن وزير الإعلام غائب تماماً عن معالجة قضايا تخصصه، ويتحدث عن بيع المباني والأملاك، بينما يترك وزير العدل يضع قانون تنظيم البث سمعي مرئي، ويسمح لوزير الاستثمار بمعاقبة الفضائيات.
وقال ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي: «إذا صحت تصريحات الوزير بشأن معاقبة الفضائيات، فإنها تدخل ضمن سلسلة الأخطاء الفادحة التي يرتكبها نظام الحكم الحالي في حق الإعلام، التي تعكس في الوقت نفسه غياب الرؤية والفهم لعمل الإعلام وآلياته».
وتابع: «من المفترض أن هناك خطة لإعادة بناء النظام الإعلامي في مصر استناداً لما ورد في المادتين 215، 216 من الدستور، وهي خطة لا تعطي للسلطة التنفيذية الحق في إصدار مثل هذا القانون»، مؤكداً أن «وزير الاستثمار يعي ما قاله، وبالتالي خلق أزمة لأنه أثبت هيمنة السلطة التنفيذية وأدوات التشريع على المجال الإعلامي»، وأشار إلى أن «النظام الحالي استنفد كل فرص النجاح، وبالتالي لن يبقى أمامه سوى تعليق فشله على شماعة الإعلام».
وقال صلاح عيسى، عضو المجلس الأعلى للصحافة سابقاً، إن «القانون الحالي به نصوص تكفي لهذا وتفيض، وموجودة في قانون العقوبات لكل من ينشر أخباراً كاذبة، أو مصطنعة أو تكدر السلم العام»، موضحاً أن ذلك الأمر سبق تطبيقه على إبراهيم عيسى من قبل.
وأضاف أن من حق أي مواطن متضرر أن يطالب الصحيفة أو القناة بنشر تصويب لأي خطأ، وأن يلجأ للقضاء، بينما ليس هناك ضرورة لأن تطلب الحكومة تشريعاً بذلك، مشدداً على أن هذا المناخ يضر بالاستثمار ويهدد حرية الإعلام.
