حجزت محكمة جنح منشأه ناصر قضية انهيار الكتل الصخرية علة المواطنين والتي عرفت إعلاميا «كارثه الدويقه» والمتهم فيها نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية و7 أخرين بقتل 119 شخص واصابه 55 أخرين للحكم الى جلسه 26 مايو المقبل، صدر القرار برئاسة المستشار «خالد محجوب» وبحضور المستشار «عبد الخالق عابد» المحامى العام لنيابات غرب القاهرة و«ياسر زيتون» رئيس النيابة الكلية .
شهدت الجلسة مرافعة دفاع المتهمين، وطالب دفاع الضحايا في بدايتها التمسك بحقهم في الدفاع بعد انتهاء دفاع المتهمين من مرافعتهم وإدخال محافظ القاهرة متهما في القضية.
وقال الدفاع إن المتهمين تم تقديمهم كقرابين للمحافظ فيما طالب «مجدي راشد» دفاع المتهم «أحمد محمد علي» رئيس حي منشاة ناصر الأسبق بأنه يلتمس من المحكمة بحذف عبارات الإهانة من محضر الجلسة السابقة التي وردت في مرافعة النيابة ضد المتهم الثاني ولباقي المتهمين والتي وصفتهم النيابة بأنهم استخفوا بمواقعهم.
وأضاف «راشد» أنه ثابت في الأوراق أن المتهم الثاني تم تعينه رئيسا لحى منشاة ناصر بالقرار رقم 1260 لسنة 2006 ب واستلم العمل في 25 مايو 2006 واستمر بعمله حتي 4 يوليو2007 واكتشف خلال تلك الفترة وجود تشققات وشروخ في الصخور في شارع السلام وقام باخطار نائب المحافظ للمنطقة الغربية وأرفقه بتقرير عن حالة الصخور وقدم طلب الي الهيئة الجيولوجيه بعمل تقرير عن الصخور ومدي خطورتها علي سكان وقام بعمل احتياطته اللازمة خلال فترة عمله والدليل علي ذلك وقع انهيار صخري في منطقة السلام في 6/12/2006 اثناء تولية المسئولية ولم ينتج عنه أي إصابات او خسائر بشرية وفي 12/2/2007 وطلب تقرير اخر عن كميه الصخور ولم يتم الرد عليه الا بتاريخ 12/2/2008 وطالب الدفاع بعدم محاسبة المتهم بالتقرير الصادر من الهيئة الجيولوجية وقدم 5 حوافظ مستندات.
وأشار الدفاع في مرافعته ان المتهم الثاني حاصل علي وسام الجمهورية في الدرجة الأولي لتميزه في عمله، وان حادث الدويقة قضاء وقدر وانه كان بمثابة زلزال جبلي ودفع ببطلان جميع التحقيقات وقرار أمر الإحالة وأصر على حضور محافظ القاهرة وتنفيذه قرار المحكمة للاستماع إلى شهادته.وطلب استبعاد أقوال شهود الإثبات لعدم توافر الخبرة الجيولوجية واستبعاد شهادة السيد شحاتة.
