«النيابة الإدارية» تطالب بعقوبة رادعة لـ8 ممرضات امتنعن عن تطعيم الأطفال

قرر المستشار عنانى عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الطعن على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية العليا بخصم 3 أيام من راتب 8 ممرضات فى إدارة الأقصر الصحية، امتنعن عن تطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال، وذلك أمام المحكمة الإدارية العليا، والمطالبة بإلغاء الحكم، وتوقيع أقصى عقوبة تأديبية على المطعون ضدهن.

وجاء بتقرير الطعن، الذى أعده المستشار إسلام إحسان الوكيل العام، بإشراف المستشار هشام مهنا، مدير مكتب فنى رئيس الهيئة، أن العقوبة التى وقعتها المحكمة التأديبية على الممرضات لا تتناسب وجسامة الجرائم التأديبية الثابتة فى حقهن من أنهن رفضن أداء العمل الوظيفى المكلفات به بموجب أمر التكليف الصادر لهن من الإدارة الصحية، بالاشتراك فى الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وأن هذه الجريمة تعد من الجرائم التأديبية الجسيمة، فامتناعهن عن تطعيم أطفال القرية ضد مرض شلل الأطفال أمر بالغ الخطورة، قد يؤدى إلى حدوث كارثة إنسانية لكل الأطفال الأبرياء الذين حرموا من التطعيم فى مواعيده المحددة.

وقال التقرير إن المتهمات ضربن بعرض الحائط كل القيم الإنسانية التى توجب عليهن الامتناع عن أى ممارسات قد تضر بالمرضى وبالأطفال الأبرياء، وقد عرضن حياة ومستقبل المئات من الأطفال الأبرياء للخطر والضياع بسبب عدم تطعيمهم فى المواعيد المحددة، وهو ضرر قد لا يسهل على ذوى الأطفال فى قرية نائية بالصعيد تداركه، مما يدل على استهتار المطعون ضدهن بحقوق الأطفال، وعدم اكتراثهن بما قد يصيبهم من أضرار بالغة قد يتعذر تداركها مستقبلاً.

وأشار التقرير إلى أنه إذا أصيب أحد هؤلاء الأطفال بمرض شلل الأطفال لعدم التطعيم، يوجب أن تكون العقوبة التأديبية رادعة وتتناسب وجسامة المخالفات المسندة إليهن، وهو ما يقتضى أخذ المطعون ضدهن بالشدة الرادعة، الأمر الذى لا تحققه العقوبة الموقعة عليهن، بما يوصمها بعدم المشروعية، إذ بغير ذلك تضحى المسؤولية التأديبية مسؤولية صورية لا تحقق الأغراض المرجوة منها، وهو ما يؤدى إلى شيوع الفساد والاستهانة بالواجبات الوظيفية وحقوق المواطنين المنتفعين بخدمات المرافق العامة.