وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، الأربعاء، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع ترميم مدرسة علي عبداللطيف، المعروفة بقصر «قاذدوغلي»، وإعادتها إلي ما كانت عليه قبل الأضرار التي لحقت بها جراء أعمال التخريب التي طالتها أثناء مظاهرات «سيمون بوليفار».
وأوضح الدكتور محمد إبراهيم، وزير الدولة لشؤون الآثار، أن «الأضرار التي لحقت بالقصر تتمثل في تكسير المرايا الموجودة بصالة التوزيع بالطابق الأول، مع فقدان إحداها وحرق جزء من الكسوة الخشبية للطابق السفلي، وجزء من أرضياته إضافة إلي تدمير أجزاء من المدخل وتكسير كل الدواليب الحائطية بالحجرات، وحرق السلم الخشبي الداخلي بالقصر، وتكسير زجاج النوافذ الدائرية المعروفة بالقمريات».
وقال محمد عبدالعزيز، مدير مشروع تطوير القاهرة التاريخية، إن «هذا القصر ينسب لتاجر يوناني يدعى، إيمانويل كازليدوجي، وهو من الجاليات التي جاءت في عهد الخديو إسماعيل للإقامة في مصر بينما وضع التصميم المعماري لهذا القصر المهندس النمساوي، إدوار مادسك، الذي كان أحد أعضاء لجنة حفظ الآثار العربية».
وأشار إلي أن «الطراز المعماري للقصر يشير إلي أنه شيد في نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، حيث يتكون القصر من طابقين بالإضافة إلي البدروم وتزين واجهاته مجموعة من العقود نصف المستديرة وأفاريز ذات زخارف نباتية، كما تزين الواجهات تماثيل نصفية صممت ونفذت على الطراز الأوروبي».
وأضاف «عبد العزيز» أن «القصر مسجل كأثر في عداد الآثار الإسلامية، ولكنه في حيازة أحد رجال الأعمال المنتمين إلي الحزب الوطني المنحل، كان اشتراه من مالكه فيما قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير في مقابل 818325 جنيها مصريا، ثم حاول المالك التنسيق مع مسؤولي وزارة الثقافة السابقين لنزع ملكية الأثر وإقامة متحف للفن في مقابل 30 مليون جنيه، وتم إيقاف تنفيذ الإجراءات بعد قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير».