«التنظيم والإدارة» يطبق الحد الأقصى للأجور على قطاع الأزهر بدءا من 2013

بدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خطوات فعلية لتطبيق الحد الأقصى للأجور على جميع العاملين بقطاع «الأزهر»، حيث أرسل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب خطابا، حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، لجميع الوحدات الإدارية التابعة يطالب فيها بالالتزام بتطبيق الحد الأقصى للأجور ابتداء من العام الجاري.

وأقر شيخ الأزهر جدولا لتدرج الحد الأقصى مربوطا بالدرجات الوظيفية، حيث من المقرر أن يتقاضى شاغل الدرجة السادسة ما يعادل 3.5 مثل الحد الأدنى لمربوط الدرجة، مقابل 5 أمثال لشاغل الدرجة الخامسة، و7 أمثال لشاغل الدرجة الرابعة، مع الأخذ في الاعتبار وفقا للجدول، أنه يجوز لشاغلي هذه الدرجات من الذين يمارسون وظائف حرفية نادرة تتمتع بنظم حوافز مرتبطة بالإنتاج، الاستفادة من الشريحة الأعلى مباشرة حال الوصول إلى الحد الأقصى المقرر لدرجاتهم المالية.

ويشير جدول تدرج الحد الأقصى إلى أن شاغل الدرجة الثالثة التخصصية سيتقاضى 10 أمثال مربوط درجته، مقابل 12 مثل لشاغل الدرجة الثانية، فيما يؤكد الجدول على ضرورة أن يعامل وفق هذه الضوابط أيضا شاغلو الوظائف المقابلة لهذه الدرجات من المسكنين على الكادر الخاص وفقا للحد المقرر له، وكذا الوظائف الحرفية النادرة.

وفى المقابل سيتقاضى شاغل الدرجة الأولى 15 مثل مربوط من يشغل الدرجة الثالثة، مقابل 17 مثل لشاغلي الوظائف الإشرافية والإدارة الوسطى، وشاغلوا وظيفة كبير، و20 مثل لمديري العموم، و25 مثل للأمناء المساعدين ورؤساء الإدارات المركزية، وكل من يشغل وظيفة من الدرجة العليا، وفى المقابل سيتقاضى الأمناء العموم، وشاغلو الدرجة الممتازة 30 مثل، ويقتصر تقاضى الحد الأقصى فى صورته النهائية والمقدرة بـ35 مثل الحد الأدنى لشاغل الدرجة الثالثة على وكيل الأزهر ويكون بدرجة وزير.

وتلزم المادة الثالثة من قرار شيخ الأزهر رقم 48 لسنة 2013، الوحدات الحسابية بالتسجيل الدائم لجميع ما يتقاضاه أي من العاملين بالجهة أو المنتدبين للعمل بها تحت أي صفة من الصفات وإعداد حصر دوري وفق نموذج معد بجملة المبالغ التي حصل عليها العاملون ويتم توقيعه من المختصين ومدير الحسابات المختص أو أحد وكلائه ويعتمد من جهة العمل.