قال الدكتور مصطفى هديب, رئيس مجلس إدارة دار التحرير، الثلاثاء، إن أزمة صحفيي الجمهورية، الصادر ضدهما قرار بالحبس 15 يوما على ذمة التحقيقات في جلب إعلانات لمؤسستهما والتربح منها، انتهت، وإن جهاز الكسب غير المشروع أخلى سبيلهما.
أخبار متعلقة
وأضاف «هديب»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن «هناك تدخلات من جانب نقابة الصحفيين ومجلس الشورى، لإعطاء مهلة للزميلين لمدة 6 أشهر لتقنين الأوضاع، وبحث سبل الخروج من الأزمة».
وأكد أن «المؤسسات القومية لا تحمي الفساد، ولا تقف معه، كما أنها ستعطي القارئ حقة في المعرفة ورأيه الشخصي بأنه لا داعي لفكرة حجب الصحف، اعتراضًا على ما حدث وأن أي قضية يجب أن تعرض على الرأي العام».
وتوجه الصحفيان عقب الإفراج عنهما إلى صحيفة الجمهورية، وهتفا: «يحيا العدل».
كان كل من عبد المحسن سلامة، وضياء رشوان، المرشحان على منصب نقيب الصحفيين، هددا بوقف انتخابات النقابة، اعتراضًا على ما يحدث للصحفين، وقال «سلامة»: «إنني والزميل (ضياء) هددنا بوقف الانتخابات، اعتراضًا على ما يحدث ورفضا له، وتوجهنا لجهاز الكسب غير المشروع للتضامن مع الزملاء، ولمحاولة التدخل لوقف قرار الحبس».
وأكد جمال عبد الرحيم، المرشح لعضوية مجلس النقابة، ورئيس تحرير جريدة الجمهورية السابق، أن «قرار الحبس محاوله للتضيق على الصحفيين، وأنه قانونيا ليس هناك قانون يجرم جلب الإعلانات، رغم أنه وفقا لقانون النقابة خطأ، ووقف انتخابات النقابة خطوة خاطئة، ولن تفيد أحد ويجب أن يأتي مجلس يدافع عن حقوق الجماعة الصحفية».
وهدد عدد من صحفيي الجمهورية بالإضراب عن الطعام والعمل، وقطع طريق رمسيس، احتجاجًا علي حبس زملائهما، وأعلن عدد كبير من المرشحين لانتخابات النقيب، ومجلس النقابة، وعدد آخر من أعضاء المجلس الحالي تضامنه مع الزملاء بمقر الجريدة.
