بدأت قمة الأمن النووي التي بدأت في العاصمة الأمريكية واشنطن أمس الاثنين في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع بإعلان أوكرانيا أنها ستتخلص من مخزون اليورانيوم عالي التخصيب لديها بحلول عام 2010، فيما أعلنت كندا أنها ستعيد كمية كبيرة من الوقود المستنفد إلى منشأه الأصلي في الولايات المتحدة، كما دعت هولندا إلى إنشاء محكمة دولية لمكافحة الإرهاب النووي، على غرار المحكمة الجنائية الدولية التي تستضيفها مدينة لاهاي الهولندية.
ويواصل زعماء العالم اليوم الثلاثاء في واشنطن اجتماعهم لليوم الثاني على التوالي في قمة الأمن النووي، وهي أكبر قمة تستضيفها الولايات المتحدة منذ عام 1945، والموضوع الوحيد على جدول الأعمال هو منع الإرهابيين من الحصول على قنبلة نووية.
وبينما كان الرئيس الأمريكي «باراك أوباما» يجري سلسلة من اللقاءات مع زعماء العالم ومن بينهم رئيس أوكرانيا «فيكتور يانوكوفيتش»، أعلن الأخير أن أوكرانيا ستتخلص من كل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب بحلول عام 2012 وستتخلص من معظمه هذا العام، في خطوة تهدف إلى تصعيب مهمة الإرهابيين في الحصول على مواد نووية.
وسوف تحول أوكرانيا ـ التي تملك كمية من المواد النووية تكفي لصنع عدة قنابل ـ برنامجها النووي المدني للعمل باستخدام يورانيوم منخفض التخصيب، ووافقت واشنطن على تقديم مساندة تقنية ومالية للعملية.
كما أعلنت كندا أيضا أنها ستعيد كمية كبيرة من الوقود المستنفد إلى منشأه الأصلي الولايات المتحدة التي قد تأخذ أيضا من أوكرانيا بعض المواد النووية الروسية المنشأ.
وتعد هذه التطورات تتويجا لفترة نشاط دبلوماسي مكثف للرئيس الأمريكي في المجال النووي، ووقع أوباما الأسبوع الماضي معاهدة جديدة لتقليص الترسانتين النوويتين الأمريكية والروسية كما أعلن من جانب واحد أن الولايات المتحدة ستحد من مجالات استخدام سلاحها النووي الأمر الذي قوبل بهجوم شديد من منتقديه المحافظين.
كان أوباما قد افتتح أمس أعمال القمة التي تشارك فيها 47 دولة قائلا إن الإرهاب النووي هو أكبر خطر منفرد على الأمن العالمي، في محاولة لحشد الدول لاتخاذ إجراءات تمنع الجماعات الإرهابية من الوصول إلى المواد النووية التي يمكن أن تستخدم في صناعة القنابل.
وتشعر واشنطن بقلق بالغ على تأمين مئات الأطنان من اليورانيوم عالي التخصيب والبلوتونيوم الموجودة في شتى أنحاء العالم في مفاعلات نووية ومنشآت بحثية ومواقع عسكرية يمكن أن تكون عرضة للسرقة.
وبعد انتهاء الحرب الباردة ساعدت واشنطن موسكو على تحسين التأمين الهش في أحيان كثيرة للمواد النووية في روسيا والجمهوريات السوفيتية السابقة، وهي تريد الآن توسيع نطاق هذه الجهود وإقناع دول بتحمل مزيد من المسؤولية في شن حملات على تهريب المواد النووية.
وتتضمن مسودة البيان الختامي للقمة تعهد الزعماء بالعمل من أجل حماية كل "المواد النووية غير المحصنة" في غضون أربع سنوات واتخاذ خطوات لمنع تهريب المواد النووية.
من جانبها، اقترحت هولندا تأسيس محكمة خاصة في لاهاي لمكافحة الإرهاب النووي. وقال رئيس الوزراء الهولندي، «يان بيتر بالكيننده» إنه يمكن عن طريق إنشاء محكمة نووية دولية مقاضاة الدول التي تمكن الإرهابيين فيها من الوصول إلى المواد النووية أو تلك التي تنتهك بطريقة أخرى اتفاقيات منع الانتشار النووي.
ونقلت شبكة "إن.إو.إس" الإخبارية الهولندية عن بالكيننده القول إن رد فعل الرئيس الأمريكي باراك أوباما على الاقتراح كان إيجابيا وذلك أثناء عشاء عمل أقامه للمشاركين في القمة.
وكتأييد لتأسيس محكمة نووية أشار بالكيننده إلى مطالب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بوضع نظام قانوني لتحقيق أمن فعال للمواد النووية لمنع وصولها للإرهابيين.
وأكد بالكيننده أن وجود مثل هذه المحكمة الخاصة في لاهاي من الممكن أن يكون له تأثير رادع ، حيث لن ترغب دولة في أن يتم اتهامها عالميا.
تجدر الإشارة إلى أن مدينة لاهاي الهولندية التي توصف بـ«العاصمة القانونية للعالم» يوجد بها العديد من المحاكم الدولية، بينها المحكمة الجنائية الدولية المختصة منذ عام 2003 بملاحقة جرائم الإبادة الجماعية والجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية وجرائم الحرب، إلا أن العديد من الدول لم توقع على معاهدة تأسيس المحكمة الجنائية الدولية من بينها قوى نووية مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا وباكستان والهند.
