وجهت الرابطة المصرية لمنتجى الجاموس وشعبة منتجى الألبان ومزارع الثروة الحيوانية، انتقادات حادة إلى الحكومة وتوقعوا ارتفاعات جديدة فى أسعار اللحوم نتيجة سياساتها التى تتجاهل البحث عن حلول عملية، لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، والتى تتجاوز نسبة 50٪ لأول مرة.
قال «جودة الكومى»، عضو مجلس إدارة الرابطة المصرية لمنتجى الجاموس، رئيس شعبة منتجى الألبان: «هناك موجات جديدة من ارتفاعات مقبلة للأسعار خلال الـ6 أشهر المقبلة، ولفت إلى ارتفاع أسعار اللحوم البلدية إلى 21.5 جنيه للكيلو القائم (الحى)».
موضحاً أن هذا السعر يعتبر منخفضاً نظراً لضعف الطلب على اللحوم البلدية، واتجاه الجزارين إلى المستورد، والذين يبيعونها باعتبارها من اللحوم البلدية، لافتاً إلى أن الجزار يحصل على الحيوانات المستوردة المذبوحة فى المجازر الحدودية بسعر 17 جنيهاً للكيلو، مشيراً إلى عدم قدرة المستهلك على التفرقة بين الأختام الموضوعة للذبائح المحلية أو المستوردة، داعياً الحكومة إلى ختم الذبائح المستوردة بختم أخضر بدلاً من اللون الحالى «البنفسجى».
وقال إن الذبائح المستوردة انتشرت فى السلاسل التجارية وتباع بأسعار مقاربة لأسعار اللحوم البلدية، لافتاً إلى أن أسعار «البلدية» تدور حالياً بين 50 و60 جنيهاً للكيلو.
وأشار إلى أن الجهود التى تبذلها الحكومة لاستيراد الحيوانات الحية تذهب إلى جيوب الجزارين.
وطالب بتشديد الرقابة على الجزارين، مشيراً إلى أن الجزار يحقق أرباحاً تصل إلى 1600 جنيه فى الذبيحة المستوردة، وأوضح أن السعر العادل لكيلو اللحوم البلدية لا يجب أن يتجاوز 42 جنيهاً.
ودعا «الكومى» الحكومة إلى إنشاء هيئة مستقلة تتولى الرقابة على تلك الأنشطة، على أن يتم تمويل نفقاتها من فرض رسم على الوارد من اللحوم والألبان المستوردة.
وقال «الكومى» فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إن الحكومة تمارس سياسة «غض النظر» وتوسعت فى استيراد الحيوانات الحية، ولم تقدم أى حلول عملية ومستقبلية لأزمة ارتفاع أسعار اللحوم حتى الآن، رغم خطورة الاستيراد وما يشوبه من نقله للأمراض ومنها الحمى القلاعية، لافتاً إلى أن الحيوانات المصابة تدخل البلاد عبر القطعان المستوردة، وتنشر أمراضها فى الثروة الحيوانية المحلية، خاصة أن الحمى القلاعية ينتقل عبر الهواء مسافة لا تقل عن 30 كيلومتراً، فى الوقت الذى لم تلتزم فيه المحاجر البيطرية والمجازر الحدودية بالبعد بمسافة كافية عن المزارع وأماكن التربية، إضافة إلى أن المستوردين يجلبون حيوانات صغيرة السن للتربية، يتم تسريبها بطرق عديدة إلى السوق المحلية، بأسعار عالية. وأضاف أن السياسات الحكومية لم تقدم حتى الآن أى إجراء أو سياسة من شأنها تنمية الثروة الحيوانية المحلية، لافتاً إلى ارتفاع أسعار الأعلاف المحلية مثل السيلاج وتفل البنجر نتيجة رسم الصادر الذى تم فرضه عليها، فضلاً عن ارتفاع أسعار الردة من 550 جنيهاً إلى 1000 جنيه للطن.
من جانبه، حذر «محمد الطاروطى»، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لمزارع الألبان، من أزمة مماثلة فى الألبان، خلال الفترة المقبلة، فى ظل انخفاض الكميات المنتجة محلياً، لافتاً إلى أن انخفاض أسعار الألبان البودرة المستوردة ساعد على تعويض النقص فى السوق، ولكن مع تحرك البورصة العالمية صعوداً ستظهر الأزمة.
