«الخارجية»: ليبيا تطلق سراح جميع المسيحيين المصريين المحتجزين عدا 4 قيد التحقيق

قال السفير علي العشيري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، الثلاثاء، إنه تم إطلاق سراح جميع المسيحيين الـمصريين المحتجزين في ليبيا والبالغ عددهم 55، في حين استمر 20 منهم في عملهم ببني غازي، موضحا أن «المتهمين في قضية التبشير لايزالون قيد التحقيق»، مشددا على أن «المتهم بريء حتي تثبت إدانته».

وأكد «العشيري»، أمام اجتماع لجنتي حقوق الإنسان والشؤون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى لبحث ملف المصريين بالخارج، أن «القنصل المصري بلبيا يلتقي بالمتهمين الـ4 يومياً للاطمئنان على أحوالهم، ولم يكن هناك أي شكوى على الإطلاق من سوء المعاملة، لكنها ظروف احتجاز واعتقال طبيعية، وذلك لا ينفي رصد الجانب المصري لحالات سوء معاملة من قبل الميليشيات الليبية في محاوله لابتزاز المصريين ماليا».

وأوضح أنه «لا توجد معاملة تمييزية ضد المصريين بليبيا، فهناك اعتداءات ضد الكنيسة الإيطالية، وراعيها أيضاً، حيث تمر ليبيا بحاله استثنائية، ومصر تلقت اعتذارا من قبل رئيس الوزراء الليبي، ووزير الخارجية، بعد الاعتداء على الكنيستين المصريتين في مصراتة وبني غازي»، مشيرا إلى «وجود أمور يجب مراعاتها من الجانب المصري حيث جرى رصد اتصال راعي كنيسة بفتاة ليبية وجرى تنصيرها، والراعي اعترف بذلك».

وأكد أنه «جرى فتح عدة ملفات مع رئيس الوزراء الليبي خلال زيارته الأخيرة لمصر من انتهاكات حقوق المصريين بليبيا، وحرص الجانب الليبي على الاستماع بمنتهي العمق للجانب المصري، واستعداده لإيجاد حلول لتلك المشاكل».

وأشار إلى «تخوف السلطات الليبية من وجود مخاطر تهدد أمن مصر وليبيا بسبب منفذ السلوم، وضرورة فرض تأشيرة لأبناء مطروح لأنها ضرورة أمنية، وسيكون هناك تسهيلات لأبناء مطروح».

وتابع، في تصريحاته أمام لجنتي حقوق الإنسان والشؤون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى، أن «هناك اتجاها لعقد لجنة مشتركة بين مصر وليبيا في منتصف الشهر الجاري لتناول عدد من القضايا أبرزها الحوادث المتكررة».

واستمعت اللجنتان لعدد من النشطاء الأقباط حول الوقائع التي تعرض لها المسيحيون المصريون بليبيا، وأكدوا على حفظ كرامة المصري بالخارج، وكان عدد من النواب قد أشاروا لبعض الانتهاكات التي يتعرض لها المصريون بليبيا، وتمثلت في المرور إلى داخل ليبيا والفحوص الطبية التي يخضعون لها واحتجاز البعض دون أسباب واضحة.

من جهته، شدد الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان على ضرورة التحرك على عدة مستويات بدءا بالتحرك السريع لإنقاذ من يجري تعذيبهم داخل ليبيا والمستوي الثاني يتمثل في وضع تشريعات لتخصيص محامين للمصريين الذين يتم احتجازهم او اعتقالهم، وأخيرا التواصل مع الدول المصدرة للعمالة للتوحد من أجل إيجاد منظومة لحماية عامليها.

وانتقد النائب رضا الحفناوي، عضو لجنة حقوق الإنسان، أداء وزارة الخارجية قائلا: «أتمنى أن ننتهي من الخطوات البطيئة والناعمة لوزارة الخارجية في إدارة الأزمات»، معترضا على حديث «العشيري» حول الانتظار حتى صدور قرار الاتهام ليتم التحرك.