أمرت النيابة العامة باستدعاء جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، والمدير التنفيذي والمدير العام للاتحاد، لسماع أقوالهم بشأن حريق مبنى اتحاد الكرة ونادي الشرطة بعد الحكم في قضية مجزرة بورسعيد.
أخبار متعلقة
واستمعت نيابة وسط القاهرة إلى كل من العميد حسن علوي، نائب رئيس نادي الشرطة المحترق بالجزيرة، وإبراهيم إلياس، المستشار القانوني لاتحاد الكرة، اللذين أكدا في التحقيقات أن ما يقرب من 3 آلاف شخص قاموا بالهجوم على مبنى الاتحاد ونادي ضباط الشرطة بالجزيرة بعد صدور الحكم فى قضية «مجزرة بورسعيد».
وأكدا في التحقيقات التي أشرف عليها المستشار حمدي منصور، المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، وجرت برئاسة على داوود، رئيس نيابة وسط القاهرة، أن الموظفين هربوا من الأبواب الخلفية عقب إضرام النيران في المباني.
ولم يحدد الشاهدان هوية المتهمين لكثرة عددهم، وأضافا في التحقيقات أن النيران التهمت كل المباني والديكورات الخاصة بنادي الشرطة، إضافة إلى سرقة عدد من الكؤوس.
وأمرت النيابة بتشكيل لجنة من وزارة الشباب، لفحص التلفيات التي لحقت بالمبنى من جراء الحريق الذي اندلع، كما أمرت بطلب تحريات البحث الجنائي ومصلحة الأمن العام، بينما أمرت بتشكيل لجنة من وزارة الداخلية لفحص تلفيات نادي ضابط الشرطة، وتشكيل لجنة فنية من محافظة القاهرة لفحص مبنى اتحاد الكرة وتحديد التلفيات فى المبنى، وكيفية إعادة الوضع إلى أصله.
وأمرت بتشكيل لجنة من مسؤولي اتحاد الكرة لحصر الكؤوس، لمعرفة ما إذا كان قد تمت سرقة عدد منها من عدمها، وبانتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق الذي اندلع في مباني نادي الشرطة بالجزيرة ومبني اتحاد الكرة بالجبلاية، ومعرفة بداية الحريق ونهايته، كما أمر بانتداب معمل الأدلة الجنائية لرفع البصمات وتكليف المباحث بعمل التحريات لضبط الجناة.
كما أمرت بتشكيل لجنة من مسؤولي نادي الشرطة لحصر التلفيات في النادي وتقدير قيمتها، وتشكيل لجنة من اتحاد الكرة لحصر التلفيات بمبني الاتحاد، وتقدير قيمة الأموال التي كانت موجودة بخزانة الاتحاد، ومعرفة ما إذا كانت تمت سرقتها أو التهمتها ألسنة اللهب.
من ناحية أخرى، انتقلت لجنة من حي قصر النيل لمعاينة المباني المحترقة بنادي ضباط الشرطة واتحاد الكرة.
كانت معاينة النيابة كشفت احتراق كل المكاتب والنوافذ الخاصة باتحاد الكرة، إضافة إلى اشتعال النيران في كل النوافذ والأبواب، كما تبين اشتعال النيران في قاعات الأفراح.
وطلبت النيابة استدعاء مديري القاعات لسماع أقوالهم، واستعجال تقرير المعمل الجنائي، وتحريات المباحث حول الواقعة.
