حذر البنك الدولي في تقرير، الإثنين، من أن العوائق المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني، خصوصا القيود الإسرائيلية تزيد من مشاكله المالية وتؤثر في نموه على المدى الطويل.
أخبار متعلقة
جاء في التقرير الذي نشر تمهيدًا لاجتماع للمانحين، سيعقد في 19 مارس المقبل في بروكسل، أن السلطة الفلسطينية تشهد ضائقة مالية قد تزداد خطورة في 2013 مع تراجع دعم المانحين والقلق حول تحويل العائدات الجمركية وقيمة الضريبة المضافة التي يجب أن تحولها إسرائيل للسلطة والتي تمثل 70% من عائداتها.
وأضاف أن النمو يتراجع 6% في 2012، بسبب عدم تخفيف القيود الإسرائيلية، والتراجع المستمر في مساعدة المانحين والقلق الناتج من تحديات الميزانية لدى السلطة الفلسطينية.
وأوضح التقريرأنه بسبب النفقات المرتفعة أكثر من المتوقع والعائدات المتدنية، وصل عجز الميزانية في العام 2012 إلى 1.7 مليار دولار، وحذر من تآكل قدرة مؤسسات السلطة الفلسطينية وضرب المكتسبات التي حققتها المؤسسات.
وأشار إلى أن وجود نظام الإغلاق المحكم والقيود يتسبب في خسائر دائمة للتنافسية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية.
وجاء في تقرير البنك الدولي أيضًا أن قدرة النمو لدى اقتصاد صغير تتوقف على قدرته على منافسة الأسواق العالمية، ومنذ العام 1994، تاريخ قيام السلطة الفلسطينية، خسر الاقتصاد الفلسطيني باستمرار هذه القدرة، كاشفًا أن حصة الصادرات في إجمالي الناتج الداخلي التي كانت حوالى 7% في العام 2011، مقابل حوالى 10% في 1996، هي من بين الإحصائيات الأدنى في العالم.
