كشف تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة، الإثنين، عن ارتفاع حالات التعدي إلى 706 آلاف حالة خلال 25 شهرا، بمعدل يقترب من 29 ألف حالة شهريا، بينما أكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن مصر دخلت «منحنى» خطر يتعلق بأمنها الغذائي، بسبب هذه التعديات، والتي سترفع فاتورة الاستيراد للمحاصيل والسلع الغذائية إلى 40 مليار جنيه.
أخبار متعلقة
وأوضح التقرير الذي أصدرته الإدارة المركزية لحماية الأراضي أن محافظة المنوفية احتلت المركز الأول في حالات التعديات على الأراضي الزراعية بالبناء عليها بإجمالي 90 ألف حالة، تلتها محافظة البحيرة بإجمالي 89 ألف حالة، ثم محافظة الشرقية بإجمالي 69 ألف حالة، تلتها الغربية بإجمالي 68 ألف حالة، ثم الدقهلية بإجمالي 64 ألف حالة.
وجدد الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم» تمسكه بمشروع قانون مصادرة أراضي التعديات لصالح المنفعة العامة، فيما قللت المصادر من تأثير تصريحات الوزير على ارتفاع معدلات التعديات، معللين ذلك بالتنازلات التي تقدمها الدولة خلال فترة الانتخابات لتسوية هذه المخالفات دون سند قانوني.
وشددت المصادر على أن تراخي الأجهزة الأمنية بسبب عدم الاستقرار السياسي يرفع من معدلات التعديات، مشيرين إلى أن خرائط التصوير الجوي توضح أن مساحات التعديات تتجاوز البيانات الحكومية وتجعل حلم الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي مستحيلا.
